الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة الإدارية تحيل ٤مسئولين بالوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية العاجلة.. ما القصة ؟

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام و3 مسئولين ب محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والإضرار بالمال العام.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الأربعة خلال الفترة من 12 يونية عام 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 ، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها بجهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

كشفت التحقيقات أن  كبير مهندسين بمركز طرة التابع للهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للإرسال الإذاعي، قام بإستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال المدة من 19 يونية عام 2018 بالعمل خلال تلك المدة، وأهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوبة اليه

وأثبت   مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي تواجد المحالة الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 12 يونية عام 2018 حتى 28 يونية 2018 رغم تواجدها خارج البلاد تلك الفترة

وتستر خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 3 سبتمبر 2018 على غياب الثالثة وانقطاعها عن العمل وتواجدها خارج البلاد وعدم الإبلاغ عن غيابها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وتبين من أوراق القضية أن  فني محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي بطرة خالفت قواعد التغيب عن مقر العمل حيث انقطعت عن العمل خلال الفترة من 12 يونية 2018 حتى 4 سبتمبر 2018 دون إذن أو تصريح بذلك وفي غير الحدود المقررة قانونًا

كما استولت على راتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، واشتركت مع الرابع في قيامه بتزوير طلب إجازة باسمها عن فترة انقطاعها بالمخالفة للتعليمات.

وقدم مدير عام الشئون المالية بالهيئة الوطنية للإعلام قبل إحالته للمعاش في غضون يوليو 2018 طلب إجازة اعتيادية باسم المحالة الثالثة رغم تواجدها خارج البلاد مما يشكل تزويرًا في أوراق رسمية

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية الواردة بمواد لائحة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة