الرقابة المالية: 3.4 مليار جنيه حجم تمويلات شركات التمويل العقاري

أعلنت الهيئة العامة ل "الرقابة المالية "عن ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017. 

وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة ل "الرقابة المالية"عن تضاعف قيمة العقود التأجير التمويلى خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017. 

و ذكر تقرير صادر عن الهيئة العامة ل "الرقابة المالية" أن ارتفاع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. 

وأشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة لـ "الرقابة المالية" إلى أن حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر سجلت ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. 

وأضاف التقرير الصادر عن الهيئة العامة لـ "الرقابة المالية"، أن قيمة الضمانات المنقولة بلغت في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018. 

ويرجع الأداء الجيد ل"القطاع المالي" غير المصرفي إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية،ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة "القطاع المالي" غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022. 

وأكد عمران ، أن الاستراتيجية ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة ل"القطاع المالي" غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل القطاع المالي غير المصرفي، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات ، وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

لقد حرصت هيئة الرقابة المالية على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة،كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس الشعب كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب.