وزير التنمية المحلية يعلن فتح باب استقبال طلبات تراخيص البناء بجميع المحافظات.. نواب:  يتيح إمكانية التعامل بالبيع والشراء على المبنى دون أي عراقيل

خالد قاسم: تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة  في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة 

رقية الهلالى:  قانون التصالح يساهم فى زيادة قيمة  العقار النقدية ورفع سعره

وزير التنمية المحلية: الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية

أعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات أمس "الأحد" لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى أقرتها أجهزة الدولة.

قال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجارى، لكن مع وجود أجازة رسمية يوم الخميس الماضى وامس السبت، سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الأحد مع أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

و يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

التنمية المحلية توضح تفاصيل شروط تراخيص البناء الجديدة.. فيديو

بدء تراخيص البناء.. اعرف نسب البناء وفقا لمساحة الأرض والارتفاعات المقررة

وفي هذا الصدد قالت رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البدء فى فتح المراكز التكنولوجيا بجميع المحافظات مرة أخرى لاستقبال طلبات تراخيص البناء يتيح إمكانية التعامل بالبيع والشراء على المبنى دون أي عراقيل.

وأكدت “الهلالى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون التصالح يساهم فى زيادة قيمة  العقار النقدية ورفع سعره لأن بمجرد التصالح تتضاعف القيمة السعرية للعقار، كما يمكن الحصول على قرض بضمان العقار المتصالح عليه، فضلا عن  إمكانية الحصول على تراخيص المحلات التجارية الموجودة داخل العقار المخالف بعد التصالح.

وفيما يلى نستعرض ابرز المستندات المقرر تقديمها للتصالح مع مخالفات المبانى وفقا للقانون:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.

4- المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت”.

5- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

6- تقرير يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء”.

7- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

8- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

9- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

10- وجود معاينة وفحص المبني وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب).

جدير بالذكر أن كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة  تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة

أضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

التجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.