الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأوراق اللازمة لاستخراج رخصة بناء صحيحة وقانونية.. خبير يوضح

الدكتور الحسين حسان
الدكتور الحسين حسان خبير التطور الحضاري والمناطق العشوائية

قال الدكتور الحسين حسان خبير التطور الحضاري والمناطق العشوائية إن الورق المطلوب لعمل رخصة بناء يتمثل فى  العقد المشهر للأرض وصورة البطاقة الشخصية، والرسم من المكتب الاستشاري الهندسي،وبعد ذلك سيتم تسليم الرخصة للبناء خلال 30 يوما من تقديم  الطلب من المكتب الهندسي .

وأضاف حسان خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ان الجامعات الأن أصبحت تشرف على التراخيص بشكل تخطيطي على مستوى الجمهورية.


ولفت الحسين حسان إلى أن الشخص الذى يرخص فى قرية يختلف عن شخص يرخص فى المدينة،موضحًا أن الاشخاص الذين يرخصون فى القرى يخضعون لقانون 119 لسنة 2008
 

وأوضح ان كل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ليس لها علاقة بالاشتراطات البنائية الجديدة،مشيرًا إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة قرار وليس قانونا لضبط التنظيم العمراني الموجود فى مصر.

اقرأ أيضًا 

مستشار التنمية المحلية الأسبق: اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه اشتراطات البناء الجديدة لن تطبق على القري، مضيفا أن كل قري مصر تتعامل مع القانون رقم 119.

 

وأضاف صبري الجندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه اشتراطات البناء لها مجموع مميزات، متابعا أن الهدف منها ضبط العمران في مصر والقضاء على فوضى البناء.


وتابع صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك مئات المخلفات للبناء لمنازل بعشرات الأدوار وغياب الدولة والفوضى فيما قبل 2014 تسبب في كارثة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تعيد النسق العمرانيلسابق عهده، وتوثق قانونية البناء في مصر.


وأكمل صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لم يعد هناك بناء سيقوم بدون أن يكون هناك قانونية له، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي.
 

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.


كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة  تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

 

العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة
 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران  سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

 

التجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط  العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.