EN 
أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجارة والصناعة والتموين، بسبب ورود شكاوي من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعة الحلي، عبر فيها العاملون وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحة دمغ المشغولات الذهبية.
وأوضح مسعد عمران رئيس الغرفة، أن وزارة التموين لم تخاطب الغرفة للإطلاع علي رأيها الفني بخصوص اعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة جميع مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارت التي تتعلق بصناعة الحلي، مطالبا التموين والصناعة والتجارة بإعاده النظر في القرار والعودة إلي غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات.
وأكد أن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه قال محمد سمير رئيس شعبه الحلي بغرفة الحرف اليدوية، إن هناك ضرر بالغ واقع علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لايعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعه الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر علي الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجله التنميه التي تقوم بها الغرفه منذ سنوات منفرده دون مسانده حقيقيه.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
