هالة السعيد: مصر لديها العديد من المبادرات التي تعد من أفضل الممارسات العالمية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المستدامة، إن مصر لديها العديد من المبادرات التي تعد من أفضل الممارسات على مستوى العالم.

وأضافت هالة السعيد خلال إعلان تفاصيل نجاح وزارة للتخطيط في ادراك المبادرات والمشروعات على منصات الأمم المتحدة، أن هذه المنصة التي اطلقها قسم التنمية المستدامة في الأمم المتحدة هي التي تسجل أفضل التجارب الدولية وهي تتيح مجموعة من المبادرات في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت تم تسجيل اربع مشروعات من افضل المبادرات المصرية أولها مبادرة حياة كريمة وهي تحقق الأهداف ال 17 للتنمية المستدامة، مؤكدا على نجاح المبادرة في خفض معدل الفقر، ولفتت إلى أن المعايير ان تكون المشروعات قابلة للقياس تحقق عدد من الأهداف الأممية الـ 17 وأن يكون هناك آليه للتقييم.

وأكدت حرص الوزارة أن يكون هناك مؤشرات لقياس كل المشروعات لأن هذه المؤشرات تعطي نوع من المصداقية، لافتا إلى أنه يتم العمل من خلال منظومة تشاركية .

وشاركت أمس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعنوان "30 يونيو ثورة وطن.. قراءة في سنوات ما قبل الثورة" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونخبة متميزة من كبار السياسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزة والأكاديميين والخبراء.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور التجربة التنموية لمصر في الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

تابعت السعيد أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهي الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010.