المشروع القومي لتنمية الريف يستهدف 4584 قرية تضم 50 مليون مواطن| تفاصيل

استعرضت هالة السعيد أبرز ملامح المبادرات والمشروعات الأربع المدرجة ضمن منصات الأمم المتحدة والتي تمثل مقومات نجاح مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم  برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

وأوضحت هالة السعيد  أن مبادرة حياة كريمة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

وتابعت السعيد موضحة نجاح مبادرة "حياة كريمة"، في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مما ساهم في إدراجها في المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices ، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس.

المشروع القومي لتنمية الريف المصري

كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 

 المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية

وحول المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية أوضحت السعيد أن المنظومة لأول مره تمتلك الحكومة مثل هذه المنظومة، والتي بدأ العمل بها عام 2018 وتمثل نظام إلكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030"، وذلك عبر تلقي طلبات الاستثمارات الحكومية من قِبَل الجهات المختلفة ومراجعتها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها التنموي، متابعه أن أبرز أهدافها المنظومة تتمثل في تحقيق توافق بين كل من أهداف التنمية المستدامة و الاهداف الأممية