EN 
أعلنت شركة الخطوط التونسية أنها ستتكفل بالنقل المجاني للأدوية والمعدّات الطبية الموجهة من قبل الجمعيات الموجودة بالخارج إلى وزارة الصحة التونسية.
وذكرت الخطوط التونسية في بيان لها منذ قليل أن ذلك يأتي في إطار الحملة الوطنية لمجابهة جائحة كوفيد-19، وذلك حسب الشروط.
وأبانت الخطوط التونسية أن تلك الشروط تتمثل في توفر سعة شحن كافية على متن طائراتها تقديم ملف كامل (النظام الأساسي للجمعية - نسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية -قائمة في مسيريها - التقارير المالية والأدبية - الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية –موافقة كتابية من السّفارة التونسية ببلد الاعتماد).
كما شملت الشروط التكاليف المحمولة على الجمعية (الوساطة لدى الديوانة – التخزين – الإجراءات الديوانية...) وكذا إقرار من الجمعية (معرّف بالإمضاء لدى السلط المحلية) بإخلاء مسؤولية شركة الخطوط الجوية التونسية فيما يتعلق بالمعدات المنقولة.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق عن جملة من القرارات الخاصة في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.
وجاءت القرارات إثر اجتماع استمر لساعات طويلة أشرف عليه رئيس الجمهورية وحضره رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والشؤون المحلية ومحافظ البنك المركزي وإطارات عسكرية وأمنية عليا ومدير معهد باستور.
وبحسب وسائل إعلام تونسية فقد جاءت في التي تم الإعلان عنها كالتالي.
- تكثيف العمل الدبلوماسي للتسريع في عملية جلب التلاقيح ضد كوفيد 19.
- تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر على حسب حدوث حالات العدوى لكل 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الفارطة.
- إحداث فرق عمل متكونة من القوات المسلحة العسكرية والأمنية والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية للتكثيف من عمليات التلقيح حسب توصيات اللجنة العلمية للتلاقيح.
- دعوة الإطارات الطبية وشبه الطبية بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية التي تخرجت خلال الثلاث سنوات الأخيرة للقيام بالخدمة الوطنية وسيكون ذلك عبر بلاغ يقع نشره بجميع وسائل الإعلام، ويتولى المعنيون بالأمر الاتصال بأقرب مركز جهوي للتجنيد والتعبئة ليتم تسجيلهم ثم توزيعهم على الجهات.
- الشروع في تركيز فرق عمل ميدانية في الأقاليم ذات الأولوية من حيث انتشار العدوى لتتولى عمليات التلقيح.
وأفادت الرئاسة التونسية بأن العمل بهذه الإجراءات سيبدأ انطلاقا من ولاية تطاوين باعتبار أنها تشهد انتشارا واسعا للعدوى، وستتم مراجعة ترتيب المناطق بحسب درجة انتشار الجائحة.
كما جاء في بيان الرئاسة أن الاجتماع تناول الأسباب الحقيقية والعميقة التي أدت إلى بلوغ الوضع الحالي الذي يزداد تعقيدا وخطورة يوما بعد يوم.
وأكد رئيس الدولة على أن خسارة المعركة كان نتيجة جملة من الاختيارات السياسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار أبسط حقوق الإنسان بل خضعت للمصالح الحزبية الضيقة التي لا أثر فيها لأي اعتبار إنساني.
