وزيرة التخطيط : حياة كريمة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية،  تعليقا على نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إن  الأمم المتحدة لديها 17 هدف أممي ترتبط بجودة الحياة وتقليل معدلات الفقر و توفير فرص عمل لائقة .

وأضافت هالة السعيد   في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"  في أجندة مصر التنموية 2030  تراعي كل  خططتها طويلة المدى والسنوية تحقيق اهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة ".

وتابعت هالة السعيد :" هناك منصة لأفضل الممارسات الدولية في الامم المتحدة  وندرج عليها مجموعة من المشروعات وتم إدارج 4 مشروعات لأفضل الممارسات الدولية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة وتلك المبادرات تحقق أهداف التنمية المستدامة و ترتبط بحياة المواطنين على أرض الواقع".

وأكملت هالة السعيد :" منذ عدة أشهر أطلقنا مبادرة حياة كريمة، وتلك المبادرة تحقق الـ 17 هدف الخاصين بالأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة  وتحسين  معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة توفير خدمات للمواطنين  وتحقق أهداف التنمية المستدامة".

المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرًا صحفيًا برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة الجاد وجهودها المستمرة لضمان اتساق المشروعات والمبادرات التي تطلقها مع أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج أربعة مشروعات ومبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة يمثل مؤشرًا على سير مصر في المسار الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والنسخة الوطنية منها، متمثلة في "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أهمية المنصة الإلكترونية التي أطلقها قسم أهداف التنمية المستدامة التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، في ضوء اكتساب الدول والمنظمات الدولية والاقليمية الكثير من الخبرات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ اعتماد "الأجندة الأممية 2030" في عام 2015، مما استدعى جمع تلك الخبرات وقصص النجاح والدروس المستفادة في منصة واحدة لتعميم الاستفادة وتبادل المعرفة، خاصة بالنظر إلى قابلية تلك التجارب الناجحة للتكرار أو توسيع نطاقها، متابعه أن ذلك برز بشكل واضح في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناولت السعيد الحديث حول دور وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في دراسة المنصة الإلكترونية والتعرف على طبيعة المشروعات والمبادرات التي تم اعتمادها خلال الدعوة الأولى، وكذا ترشيح مجموعة المشروعات والمبادرات المصرية التي تحقق معايير المنصة وتبرز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة الجهود التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتلك التي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت إيجابيًا في حياة المواطنين.