EN 
هند رشاد:
مصر حريصة على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية
برلمانية:
مصر تدعم مصالح دول حوض النيل وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها
عضو حقوق النواب:
استعراض مجلس الأمن اليوم لأزمة سد النهضة مؤشر لاحترام الدولة المصرية للمبادئ والقوانين العامة الدولية
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، لتنتهك إثيوبيا بذلك ملف حقوق الإنسان ، وحق دولتى المصب فى مياه نهر النيل.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.
من جانبه ، توجه سامح شكري، وزير الخارجية إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لـ مجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.
ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر
وأثار هذا الأمر غضب عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن إعلان إثيوبيا عن ملئها الثاني للسد، انتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية، وأن الدولة المصرية تحرص دائما على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية ، وهذا أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.
بداية قالت هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:إن إعلان إثيوبيا عن قيامها بالملء الثانى لسد النهضة ، يعد انتهاكا لملف حقوق الإنسان ، وتضييع لحقوق دولتى المصب ( مصر والسودان ) فى مياه النيل، لافتة إلى أن هذا الإعلان يهدد السلم والأمن الدوليين ، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها فى المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية.
وأشارت "هند رشاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المعضلة الأساسية تكمن فى النظام الإثيوبى القائم وليس مع الشعب الإثيوبى الصديق الذى يجمعه بالشعب المصرى أواصر، و روابط تاريخية مشتركة ، مؤكدة أن الدولة المصرية أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية فى إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية ، وهذا أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.
وتابعت: مصر قيادة وشعبا ، تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع ، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعمل على اتخاذ إجراءات أحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب، مؤكدة أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية ، ويفوضها في كافة القرارات والإجراءات ، التي من شأنها حماية الأمن القومي المصري على جميع الأصعدة ، والحفاظ على حقوقنا العادلة فى مياه النيل.
ما تفعله إثيوبيا يعد تطاولا على ملف حقوق الإنسان
وأوضحت “ رشاد” أن ما تفعله إثيبويا يعد تطاولا على ملف حقوق الإنسان ، معقبة:" إثيوبيا من حقها تعمل تنمية، ومصر أيضا من حقها أن تحصل على نسبتها وحقها التاريخي من مياه النيل، ولا يوجد هناك أدنى مشكلة من أن يكون هناك توافق لرؤى المصالح المشتركة بين الشعوب".
وأكدت عضو حقوق الإنسان أن الشعب المصري بجميع طوائفه ،على يقين وثقة تامة فى القيادة السياسية المصرية الحكيمة، وبالتالى لا يوجد هناك قلقا فى هذا الشأن ، وندعم كل القرارات، والإجراءات التي تتخذها مصر للحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه نهر النيل.
من جانبها قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تولى ملف الأمن القومي المائي أولوية وعناية بالغة كونه يقع فى صميم الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر لم ولن تقبل التهاون أو التنازل فيه.
وأكدت" الضبع" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تتمسك بحقوقها المائية ، وأن الحكومة المصرية تنطلق في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل بشكل يضمن الحفاظ على مياه نهر النيل مثلما كان على مر التاريخ مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية.
وأوضحت عضو تضامن النواب، أن مصر تدعم و بشكل تام مصالح دول حوض النيل وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها ، بل ستعمل على صيانتها من خلال الحوار والتعاون، مؤكدة أن مصر لن تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية وستعمل على صيانة هذه الحقوق.
الشعب المصري كله ثقة فى قرارات القيادة السياسية
وأكدت “ الضبع” أن الشعب المصري يثق في كل ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءت تتعلق بملف أزمة سد النهضة، مشيرة إلى أن الله حبى مصر بقيادة سياسية واعية، حكيمة ورشيدة ومدركة لكل ما نشهده على الساحة الدولية ولن يفرط الرئيس فى حقوقنا العادلة فى مياه النيل.
وفى سياق متصل ، قالت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن شباب الأحزاب والسياسين، وعضو بلجنة حقوق الإنسان بالنواب، إن ما شهدناه الفترة القلية الماضية من التعنت الإثيوبي فاق الكثير من التوقعات لدى المواطنين المصريين ، مشيرة إلى أنه فى حالة تعنت إثيوبيا السافر والغير منطقى نجد أنها تخطو خطوات الخسف بحقوق الإنسان المصري والسوداني معا، دون وضع أي اعتبارت للأعراف ، المباديء ، والقوانين الدولية المتعارف عليها.
وأشارت" محروس" فى تصريحات حاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على النقيض من ذلك ، وجدنا حكمة متناهية كبيرة من القيادة السياسية ، رغم استعراض مصر في الكثير من المناورات الماضية، والتى شهدناها أثناء افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، والتى بعثت من خلالها الدولة المصرية رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل ، وقادرة وبكل سهولة على أي خطوات عسكرية، لكن هذا غير محبب للقيادة السياسية، والتى تسعي بفطرتها الطبيعية إلى نشر السلام والأمن الدوليين.
وأكدت عضو حقوق النواب أن استعراض مجلس الأمن اليوم لأزمة سد النهضة بمثابة مؤشر لإحترام الدولة المصرية للمباديء والقوانين العامة الدولية، فى حالة غيابها لدى الجانب الإثيوبي ، مشيرة إلى أن سيناريو مجلس الأمن حال عدم إنصافه الدولة المصرية ، فحتما ستكون هناك توقعات بأن الدولة المصرية سيكون لها حلول أخري للتعامل مع هذا الملف
وطالبت “ محروس” بضرورة اصطفاف جميع أطياف الشعب المصري صفا واحدا ، حول القيادة السياسية ، باعتباره الحل الأمثل والوحيد ، دون تفرقة أو تشتيت ، مشددة على احتفاظ كل مواطن بآرائه الشخصية والوقوف كرجل واحد إلى جانب الرئيس السيسي ، وتفويضه شعبيًا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى قدرات الرئيس على إدارته لهذا الملف.
