EN 
تضمن قانون الزراعة، آليات واضحة لتحديد الحاصلات الزراعية وضوابط لإستخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات الزراعية التي تصيب العديد من المحاصيل، فضلا عن تداول وفحص التقاوي والأسمدة.
وفي هذا الإطار نصت المادة (11) علي أن تنشأ فى وزارة الزراعة لجنة تسمى "لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية". يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة.
وتختص اللجنة ببحث طلبات تسجيل أصناف الحاصلات الجديدة واختيار أسمائها والغاء تسجيلها واقتراح النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب، يقدم طلب التسجيل إلى رئيس اللجنة طبقا للشروط والأوضاع التى صدر بها قرار من الوزير.
و أشارت المادة (13) إلي أنه للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها. ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات، ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات.
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الاصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية.
ويصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرارا بتسجيل الصنف والغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله.
و للوزير الحق في أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر.
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف، وذلك وفقا للمادة (15).
