إسكان النواب توضح فوائد مبادرة المركزي في توفير وحدات سكنية مخفضة للمواطنين

أيد إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المبادرة الذى اطلقها البنك المركزى التى  تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وقال "منصور" لـ"صدى البلد"، إن المبادرة جيدة جدا بالنسبة لمحدودى الدخل فيمكن أن يصل القسط الشهرى لـ1000 جنيه فقط وذلك يتيح فرصة لجميع الشباب الحصول على وحدات سكنية باسعار مخفضة وجعلهم قادرين على العمل والتنمية من خلال الاستقرار التى توفره الدولة لهم.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تطبيق المبادرة على ارض الواقع وفقا للاشتراطات التى تم تحديدها قائلا:" المبادرة جيدة وتتيح للشباب تملك وحدات سكنية بمقابل فوائد قليلة وذلك امر محمود".

كما اكد النائب أنه كان يطالب كثيرا خلال الجلسات العامة بمجلس النواب بضرورة الغاء القرعة التى كانت تعتمد عليها وزارة الاسكان فى تملك المواطنين وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى الفترة السابقة بسبب كونها فاسده وتتضمن رشاوي واستجابت الدولة لهذا الطلب وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور باصدار قرار بالغاءها وتم تطبيق قرار ما ينطبق عليه الشروط والاحكام يتملك وحده سكنية.

وأشار النائب، الى أن الدولة نجحت فى القضاء على بعض المناطق العشوائية من خلال تنميتها وتوفير سكن امن للمواطنين ومن خلال القوانين التى خرجت الى النور من جانب مجلس النواب على رأسهم قانون البناء الموحد  وتسير الدولة بخطى ثابتة فى هذا الاتجاه.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

 وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.