رئيس هيئة سلامة الغذاء: لم نمنع أي شخص من التصدير.. ولايوجد خلاف مع الحجر الزراعي

أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة لم تمنع أي شخص من التصدير، ولا يوجد تداخل في الاختصاصات بينها وبين الحجر الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء المسئولية عن الصادرات الزراعية الطازجة.

وقال منصور، في كلمته: "لا يوجد أي تعارض ولا خلاف بينا وبين الحجر الزراعي، ولم يحدث أن منع واحد من التصدير في مصر سواء وجد في القائمة البيضاء أو لا، فالمقاومة هنا علي تطبيق سلامة الغذاء، لم أمنع أحد من التصدير، ولا خلاف علي أننا نريد من جميع المنشآت العذائية تطبيق سلامة الغذاء، ولم نعاقب أحد، نحن نطبق سلامة الغذاء".

واستطرد: "الجودة يحددها القطاع الخاص، الذي يتقدم لهيئة المواصفات والجودة، بأنه يريد عمل مواصفة جودة والهيئة تصدرها له ولو خالفها ولم يلتزم بها تحرر له قضية غش".

وأوضح أن الهيئة هي من تضع شروط سلامة الغذاء، مضيفا أن فكرة نظام القائمة البيضاء أساسها المصنعين، فالصادرات والواردات ليس لها علاقة بسلامة الغذاء، بينما الهيئة مسئولة عن سلامة الغذاء الموجود في السوق والمصدر والمستورد، وفقا لما يقرره القانون".

وأشار إلي أنه سيكون خلال الفترة المقبلة، داخل الهيئة 500 من الموظفين والعاملين معينين، وحاليا يتم تدريبهم، متابعا: "خلال شهر أكتوبر سوف نبدأ التفتيش علي المطاعم والمحال العامة، وحاليا لدينا 1500 يعملون في الهيئة كلهم منتدبين وليسوا معينين".

من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "نريد تفعيل المبادرة الرئاسية التي تستهدف الوصول بالصادرات إلي 100 مليار جنيه، وهيئة سلامة الغذاء هيئة جديدة وليدة وكانت مشتتة بين جهات عديدة، وتستهدف حماية صحة المواطن، وشئ طبيعي أن تكون لهذه الهيئة الجديدة مشاكل عديدة".

من جانبه، اقترح النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أن يتم إعداد مشروع قانون بتعديل المادة 1 بندين 6 و7 من القانون رقم 1 لسنة 2017، الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، فيما يتعلق بتعريف تداول الغذاء، وأن يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون".