البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.. نواب: تستهدف دعم محدودي الدخل مباشرة.. وأعطت حرية الاختيار في تملك الوحدات داخل الجمهورية

إسكان النواب: فوائد كبيرة للمواطنين بعد مبادرة المركزي لتوفير وحدات سكنية
برلمانية: شقق سكنية للمواطنين بجميع مناطق الجمهورية بأسعار مخفضة
برلماني: مبادرة المركزي لتوفير وحدات سكنية إنجاز كبير للحكومة في عهد الرئيس

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من اعضاء مجلس النواب، أن  هذه المبادرة تختلف تماما عن مبادرة الاسكان الاجتماعى السابقة فالمبادرة السابقة كانت تتضمن بناء وحدات سكنية من جانب الدولة وتسكينها للمواطنين بفائدة قليلة إلا أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطن فى الحصول على وحدة سكنية بفائدة 3% فى اى منطقة يرغب فى الحصول على شقة بها بشروط حددتها المبادرة وأبرزها أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

فى البداية ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة البنك المركزى لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً، قائلة:" هذه المبادرة ضمن جهود الرئيس فى دعم المواطن البسيط".

وقالت "الكسان" لـ"صدي البلد"، إن هذه المبادرة تختلف تماما عن مبادرة الاسكان الاجتماعى السابقة فالمبادرة السابقة كانت تتضمن بناء وحدات سكنية من جانب الدولة وتسكينها للمواطنين بفائدة قليلة إلا أن هذه المبادرة تستهدف دعم المواطن فى الحصول على وحدة سكنية بفائدة 3% فى اى منطقة يرغب فى الحصول على شقة بها بالشروط التى حددتها المبادرة وأبرزها أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة أعطت حرية الاختيار للمواطن في اختيار الوحدة التى يرغب فى السكن بها داخل اى منطقة وما عليه سوى أن ينظر إلى الشروط فالهدف منها هو التيسير على المواطن ودعمه مباشرة للحصول على الوحدة التى يرغب فى الحصول عليها داخل اى مكان تحت قبة جمهورية مصر العربية.

وتابعت النائبة حديثها:"  كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يفكر فى مصلحة المواطن دائما ويسعى لتحسين المستوى المعيشي الخاص به بكل القوى والدعم الممكن سواء للمواطن الاعزب او الاسرة المصرية الاصيلة".

ومن جانبه، أيد إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، المبادرة الذى اطلقها البنك المركزى التى  تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وقال "منصور" لـ"صدى البلد"، إن المبادرة جيدة جدا بالنسبة لمحدودى الدخل فيمكن أن يصل القسط الشهرى لـ1000 جنيه فقط وذلك يتيح فرصة لجميع الشباب الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة وجعلهم قادرين على العمل والتنمية من خلال الاستقرار التى توفره الدولة لهم.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تطبيق المبادرة على ارض الواقع وفقا للاشتراطات التى تم تحديدها قائلا:" المبادرة جيدة وتتيح للشباب تملك وحدات سكنية بمقابل فوائد قليلة وذلك امر محمود".

كما اكد النائب أنه كان يطالب كثيرا خلال الجلسات العامة بمجلس النواب بضرورة الغاء القرعة التى كانت تعتمد عليها وزارة الاسكان فى تملك المواطنين وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى الفترة السابقة بسبب كونها فاسده وتتضمن رشاوي واستجابت الدولة لهذا الطلب وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور باصدار قرار بالغائها وتم تطبيق قرار ما ينطبق عليه الشروط والاحكام يتملك وحدة سكنية.

وأشار النائب، الى أن الدولة نجحت فى القضاء على بعض المناطق العشوائية من خلال تنميتها وتوفير سكن امن للمواطنين ومن خلال القوانين التى خرجت الى النور من جانب مجلس النواب على رأسهم قانون البناء الموحد  وتسير الدولة بخطى ثابتة فى هذا الاتجاه.

كما أشاد أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة البنك المركزى لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأكد “مسعود” لـ"صدي البلد" إن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين يؤكد التزام الدولة وحرصها على تنفيذ مواد الدستور التى أكدت أن السكن حق من حقوق الانسان وأن الدولة تكفل توفيره للمواطنين.

وأضاف  عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة تعد انجاز كبير للحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى انه سيوفر مئات الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

شروط مبادرة التمويل العقاري

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.