النيابة الإدارية تحيل مديري الشباب والرياضة بمحافظتين للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة  مديري الشباب والرياضة بمحافظتي بور سعيد ودمياط و7 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم في صرف بدلات الإنتقال وتخصيص أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الألوان الواردة من المجلس القومي للشباب بالمخالفة لقرارات الوزير.

تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية شمل كلًا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الرياضية ببور سعيد.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 57 لسنة 63 قضائية عليا أن جميع المحالين إرتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحة السفر والإنتقال واللائحة المالية للموازنة والحسابات.

كشفت أوراق القضية التي أحالتها النيابة الإدارية أن المحال الأول منفردًا خصص عشرة أجهزة حاسب آلي واردة ضمن عدد خمسة عشر جهاز واردة من المجلس القومي للشباب في غير الغرض المخصص لها، وذلك بإنشاء معمل تدريب بالمديرية وعدم توزيعها على أندية تكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.

كما قام بتوزيع 8 أجهزة حاسب آلي وفاكس وطابعة الوان وماكينة تصوير مستندات داخل مكاتب المديرية بالمخالفة لتعليمات وزارة الشباب والرياضة الواردة بكتاب الإدارة المركزية للخدمات المساعدة الواردة للمديرية برقم 49 في 8 أغسطس 2017، وأستخدامها في غير الغرض المخصص لها.

وتبين أن المحالين من الأول حتى الثامن أقروا صرف بدل الإنتقال للعاملين باللجنة دون توافرالمستندات اللازمة بالمخالفة للائحة اللجنة الرياضية ولائحة بدل السفر مما ترتب عليه الصرف بدون وجه حق خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.

وأعد التاسع كشوف صرف بدل الإنتقال للعاملين باللجنة للعرض على رئيس مجلس الإدارة لإعتمادها رغم مخالفتها للائحة المنظمة خلال الفترة من شهر يناير 2016 حتى شهر يونية 2018 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بدون وجه حق على النحو الوارد تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة برئاسة محمود فوزي مصطفى، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للشباب المرفق بأوراق القضية.

النيابة الإدارية تستمع لأقوال موظف في الواقعة

وكانت النيابة الإدارية إستمعت الى أقوال موظف بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد حيث أفاد أنه محرر المذكرة محل التحقيق لتضرره من المحال الأول بصفته مديرًا للمديرية لقيامه بإرتكاب وقائع تشكل مخالفات جسيمة منها مخالفته تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن توزيع أجهزة الحاسب الآلي الواردة المديرية جهة عمله

وورد للنيابة مذكرة التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة بشأن فحص شكوى أسامة خليفة محمد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة ببور سعيد ضد مدير المديرية بشأن وجود حالة من التخبط الإداري والتعسف في إتخاذ القرارات ومخالفة تعليمات وزير الشباب والرياضة.