EN 
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا في دعويين قضائيتين رفعتهما امرأتان مسلمتان تم وقفهما عن العمل بسبب ارتدائهما الحجاب.
ووفقًا لوكالة "سبوتنيك"، قضت محكمة العدل الأوروبية بالسماح لأصحاب العمل بمنع ارتداء الحجاب أو أي رموز تعبر عن الهوية الدينية أو السياسية أو الأيديولوجية لمرتديها.
وجاء في حيثيات حكم محكمة العدل الأوروبية أن "حظر ارتداء أي شكل مرئي من أشكال التعبير عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية في مكان العمل قد يكون مبررًا بالنظر إلى حاجة صاحب العمل لتقديم صورة محايدة تجاه العملاء أو منع النزاعات الاجتماعية".
وأضافت المحكمة "ومع ذلك، يجب أن يتوافق هذا التبرير مع حاجة حقيقية من جانب صاحب العمل، وعند التوفيق بين الحقوق والمصالح المعنية، يجوز للمحاكم الوطنية أن تأخذ في الاعتبار السياق المحدد، وعلى وجه الخصوص الأحكام الوطنية الأكثر ملاءمة بشأن حماية حرية الدين".
ودافع رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر دي كرو عن حيادية الدولة والحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وذلك بعد استقالة مفوضة للحكومة من أصول مغربية إثر تعرضها لـ"هجمات شخصية" بسبب حجابها حسب قولها.
وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أشعلت قضية ارتداء الحجاب سجالا سياسيا حادا في بلجيكا أجبر رئيس الوزراء على إعطاء توضيحات الاثنين الماضي أمام النواب بشأن أسباب استقالة بلجيكية-مغربية محجّبة من منصب مفوّضة الحكومة لدى هيئة عامة.
واستقالت إحسان حواش البالغة 36 عاما من "معهد المساواة بين النساء والرجال" حيث كانت تشغل منصب مفوّضة الحكومة وهي كانت مكلّفة الحرص على احترام القانون والمصلحة العامة.
وفي معرض تبريرها قرارها قالت حواش الناشطة في مكافحة التمييز الجنساني (على أساس الجنس) خصوصا في مراكز العمل، إنها أرادت "حماية نفسها من التنمّر عبر الإنترنت". وهي أعلنت أنها تتعرّض لـ"هجمات شخصية" منذ أن أعلن عن اختيارها لتولي هذا المنصب قبل عشرة أسابيع.
ودافع رئيس الوزراء بادئ الأمر عن "سيرة ذاتية بغاية المتانة" لحواش. إلا أن دي كرو شدد على أن الحكومة الاتحادية تحظر على كل الموظفين الذين هم "على تماس مع العامة" ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وهو ما لا ينطبق على تولي حواش منصب مفوّضة الحكومة في معهد المساواة بين النساء والرجال.
