EN 
أصدرت المحكمة الاقتصادية بطنطا اليوم حكما برئاسة المستشار محمد نجيب رئيس دائرة جنح الاقتصادية بطنطا ضد المدعو محمد شاهين ٤٧ عام حاصل على دبلوم صاحب إحدى صفحات الفيس بوك بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه و٤٠ ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في واقعة بلاغ ومحضر المهندسة أمال عبدالحميد نائبة البرلمان المصري عن محافظة الغربية بالقائمة الوطنية لائتلاف الأحزاب المصرية أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري المقدم ضد المتهم بالسب والقذف والإزعاج مقابل الابتزار المالي.
وكان المستشار أحمد مسعود المحامي بالنقض وكيلا بالدفاع عن نائبة البرلمان المدعية بالحق المدني قد باشر التقدم بعدة بلاغات إلى نيابة كفرالزيات ومباحث الإنترنت بوسط الدلتا ضد المتهم والذي يحمل دبلوم صناعي وغير مقيد بنقابة الصحفيين وقيامه بنشر عبارات وصور لنائبة البرلمان وابنتها على غير الحقيقة ونشر صور كاذبة على صفحته على الفيس بوك التي يديرها.
وقدم دفاع النائبة البرلمانية للنيابة والمحكمة قرص مدمج يحتوي على مقطع فيديو ٢٣ دقيقة يثبت الابتزاز المادي وطلب الأموال من قبل المتهم من المجني عليها إلى جانب صور الشاشة الملتقطة سكرين شوت من على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي والخوض في الشرف وعرض نجلتها وخاصة وأنها سيدة نائبة بالبرلمان وهو منصب له شرفه وقدسيته كممثلة عن الشعب المصري ولها سمعتها وعملها السياسي والتجاري.
وبشهادة عدد من الشهود أمام النيابة والذين قرروا جميعهم أمام نيابة كفرالزيات بوقوع الخطأ والسب والقذف والتشهير وطلب المتهم مبالغ مالية من نائبة البرلمان وأن تقرير مباحث الإنترنت بوسط الدلتا ومكافحة الجرائم الإلكترونية أيد ذلك من خلال صفحة المتهم وأن الشريحة المستخدمة من خلال تتبعها تخص المتهم بالسب والقذف.
وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد باشر التحقيقات في البلاغ بعد إصداره قرارا بضبط وإحضار المتهم والاستماع لأقوال دفاع النائبة البرلمانية وشهادة الشهود وأقوال المتهم وقرر حبسه ٤ أيام وتم تجديده لمدة ١٥ يوما عدة مرات حتى تم إحالته للمحكمة الاقتصادية بطنطا والتي أصدرت حكمها المتقدم.
