EN 
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال، ضمانات لحفظ حقوق المواطنين، حيث أكدت أنه يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو صاحب حق الانتفاع أو الاستغلال أو وكلائهم ، أن يتقدموا بشكوى إلى إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لوقف الإفراج عن البضائع التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية ، والتى تحمل الصفة التجارية ، متي قدم ما يثبت تعديها على حقوق الملكية الفكرية .
مدة الاحتفاظ بأوراق ووثائق الاستخلاص الجمركي في القانون
وحدد القانون المدة التي يلتزم المستوردون والمصدرون التي في الاحتفاظ بها بالاوراق والسجلات والدفاتر والسجلات منذ بداية الافراج.
القانون جاء ناصًا على ان يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات الملاحة والنقل ومكاتب وشركات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ، وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج، وبالنسبة للسجلات من تاريخ التأشير عليها بانتهائها أو قفلها ، وعلي كل حائز لبضائع أجنبية بقصد الاتجار الاحتفاظ بالمستند الدال عـلي مصـدرها.
يقصد بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة السابقة السجلات المحاسبية والقانونية التى حددها قانون التجارة وفقاً للشكل القانونى لكل شركة ، والتى تطلبها مصلحة الضرائب عبر فحصها للشركة ، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك والاعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج ، والمراسلات مع الموردين الخارجيين ، وكافة القيود المحاسبية الدالة على قيد الصفقات التجارية ، وكافة السجلات المحاسبية القانونية التحليلية والمتعلقة بالنشاط والتى تمسكها الشركة ، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة.
