تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.. أعمال حظرها القانون على الجمعيات الأهلية

تضمن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  العديد من الإيجابيات التي تمثل مكاسبًا للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به.

عضو صحة النواب: الوصول لصفر إصابات كورونا أمر صعب بسبب تحور الفيروس المستمر

تعاون علمي بين معهد تيودور بلهارس وقومي البحوث في المجالات الصحية

جاءت فلسفه ان يتم تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مما يحمل في طياته توجه من جانب الدولة نحو إذابة التوتر المحتدم في علاقتها مع تلك المؤسسات، والذى وصل إلى حد المواجهة القضائية بينهما في أعقاب ثورة 25 يناير مع ظهور قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الدفاعية والحقوقية- القضية 173 لسنة 2011.

وأشار القانون إلى وجود عدد من المحظورات بالنسبة للجمعيات الأهلية للقيام بها، وجاءت هذه المحظورات على النحو التالي:

ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.

ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطًا مخالفًا.

إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.