EN 
نائب بالشيوخ :
حل مشكلة تزوير الشهادات الصحية للزواج يكمن في إحكام الرقابة
برلمانية عن تزوير الشهادات الصحية للزواج:
تستخرج بالمجاملات
برلمانية :
القانون وضع عقوبة رادعة لجرائم التزوير..وضروري التوعية بمخاطره
قالت الدكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه منذ عام 2008 وهناك قانون ينص على أن الفحص الطبي قبل الجواز إجباريا.
وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "للأسف هذه القضية لم ينظر إليها بالشكل الذي يجب أن ينظر إليه وبالكيفية المهمة وما ينجم عنها من آثار فيما بعد الزواج"، لافته: "يحدث الكثير من حالا التزوير لهذه الشهادات الصحية".
وأشارت: "الناس لا تأخذ هذه القضية على محمل الجد، رغم أن هناك وجود جينات وراثية تؤثر على الحمل، وهناك أمور يسهل تلافيها وتجنبها في حالة وجود هذه الفحوصات".
وأوضحت: "لا يوجد لدينا اهتمام بالعلم كما ينبغي لذلك هناك الكثير لا يولي أي اهتمام لهذه الشهادة الصحية وفحوصات ما قبل الزواج، ويجب أن نرجع إلى العلم ونتعامل معه بالشكل الأكثر إيجابية لتجنب الآثار السلبية لكثير من الأشياء"، مردفه: "هناك مآسي تاتي إلينا في المجلس القومي للمرأة بسبب هذا الموضوع".
وأبدي عدد من نواب البرلمان والشيوخ رأيهم في جرائم تزوير الشهادات الصحية وعلاقتها بإرتفاع معدلات الطلاق، مؤكدين أن عقوبات القانون في جرائم التزوير رادعة ولابد من إحكام الرقابة علي القائمين في هذه الجهات الخاصة بإصدار الشهادة الصحية للزواج.
في البداية ،قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن إصدار الشهادة الصحية للزواج يتم إستخراجها من المستشفيات الحكومية حيث حددت وزارة الصحة عددا من المستشفيات بمختلف المحافظات تختص دون غيرها إجراء الكشوفات الخاصة بالمقبلين علي الزواج.
أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك نسبة كبيرة من المقبلين علي الزواج يحصلون علي الشهادة الصحية دون إجراء أي كشوفات ويعتبرونها بمثابة مستند روتيني واجب إلحاقه بمستندات التسجيل للزواج، معقبة " تستخرج بالمجاملات حاليا".
وناشدت عضو لجنة الصحة، الجهات المختصة بأهمية تفعيل الرقابة علي القائمين في ملف إصدار الشهادات الصحية للزواج وذلك من خلال التأكد من حقيقة الكشف الصحي وإثبات نتائجه الحقيقية.
ولفتت البرلمانية، إلي أن هذه الشهادة مهمتها إبراز الحالة الصحية العامة ولكن لا تتطرق إلي تفاصيل متعلقة بالكشف عن المشكلات المرضية للمقبلين علي الزواج.
ونوهت النائبة، عن وجود أسباب عديدة لإرتفاع معدلات الطلاق ويعد تزوير الشهادات الصحية للزواج ضمن أسبابها ولكنه لابد من عدم أخذه بمثابة مبرر لحدوث طلاقات.
ومن جانبه قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إلي أن جريمة التزوير من الجرائم التي عاقب عليها القانون من خلال وضع عقوبات رادعة تصل لـ 10 سنوات سجن وذلك من أجل مكافحة إنتشار هذا السلوك في المجتمع المصري.
أضاف " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تشديد عقوبة التزوير ليس حلا جذريا لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الصحية للزواج، وذلك لأن العقوبة لابد أن تكون مماثلة لقدر الجرم، علاوة علي أن في حالة وجود عقوبة رادعة لجريمة ما يلجأ المتهمون لآليات تخفيف الأحكام وبالتالي لا جدوي في التشديد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة تزوير الشهادات الصحية للزواج هي إحكام الرقابة علي القائمين بهذا الملف وذلك من قبل وزارة الصحة، لافتا إلي أهمية تناول هذه الشهادة للمشكلات المرضية المتعلقة بأمور الزواج بشكل جيد حتي تصبح فائدتها بشكل فعال.
كما شدد النائب، أيضا علي ضرورة اعلام المواطنين بإستخراجها من المستشفيات الحكومية فحسب دون غيرها وذلك لإثبات إعتمادها رسميا.
فيما قالت النائبة شادية الجمل عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون العقوبات المصري ناقش جرائم التزوير وذلك من خلال عقوبات رادعة تهدف إلي ضبط سلوك الأفراد والحد من إنتشار جرائم التزوير في شتي الأمور.
وأضافت " الجمل" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالنسبة فيما يخص جزئية تزوير الشهادات الصحية للزواج فإن حل هذه المشكلة يكمن في شقين الأول هو توعية المواطنين بمخاطر التزوير خاصة إذا نتج عن ضرر لأحدي الطرفين فيما بعد صدور الشهادة، والثاني هو مقاضاة القائم بالتزوير والحصول علي حكم قانوني يسترد به المتضرر حقوقه.
