سياسة الأجور والأسعار.. 14 اختصاص للجنة الاقتصادبة بمجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ، مهام اللجنة النوعية وطريقة عملها، حيث نصت على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

وتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.

كما تتابع كل لجنة في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مهام اقتصادية الشيوخ

فيما حددت المادة (45) اختصاصات لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي:
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
4- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
5- السياسة الاقتصادية.
6- مسائل النقد والائتمان والادخار.
7- سياسة الأجور والأسعار.
8- التأمين والقروض.
9- شئون التجارة الداخلية.
10- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
11- شئون التجارة الخارجية.
12- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
13- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
14- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.