برلماني يدعوالمجتمع للتكاتف لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات

قال النائب  نادر الخبيري ،إن  الدستور "جرم"  زواج القاصرات أو الأطفال دون سن الثمانية عشرة سنة، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتى نصت على انه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عامًا.

وأضاف النائب نادر الخبيري في تصريح خاص لصدي البلد أن ظاهرة زواج الأطفال من الظواهر السلبية  التى يجب مواجهتها ، مؤكدا أنها جريمة وذلك لما  لها من انعكاسات سلبية علي المجتمع ، وفي حالة حدوث طلاق يضيع حق الطفل في حالة جود أطفال  من هذه الزيجة ، حيث حدد القانون المصري سن الزواج ب 18 عاما وما دون ذلك يعد جريمة .

ودعا النائب نادر الخبيري ، أطراف المجتمع كله إلى التكاتف للوقوف أمام هذه الظاهرة المشينة ، مؤكدا على ضرورة تفعيل قوانين زواج القاصرات وتغليظ العقوبات ، حتي يتثني لنا مواجهة تلك الظاهرة التى تمثل خطورة كبيرة على النشء ، قائلا: كيف لفتاة صغيرة لم تتجاوز 15 عاما أن تربي طفلا ، مؤكدا أن الزواج فى السن الصغيرة يؤثر أيضا على صحة الفتاة التى لم تكن كامله النمو.

وقد أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط حالتي زواج طفلتين لما تبلغا ستة عشر عاماً، الأولي من محافظة البحيرة، وتقيم وأسرتها بمحافظة الأسكندرية بحي شرق، والثانية بمحافظة الغربية بمركز زفتي.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغاً عبر الخط الساخن 16000 حمل رقم 24783 بتاريخ 17/4/2021 بإعتزام والد الطفلة (م) تقيم بمحافظة الإسكندرية، والبالغة من العمر (15) عاما  تزويجها من من شخص يبلغ من العمر (24) عاما