أحمد موسى: العمرة هتبدأ من 25 ألف جنيه وممكن توصل لـ50 ألف

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بفتح المملكة العربية السعودية موسم العمرة، مؤكدا أن هذا الخبر أشعره مع الجميع بسعادة بالغة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، إن هناك شروط جديدة سوف تقرها المملكة العربية السعودية في العمرة، مضيفا أنه وفقا للشروط الجديدة فإن تكلفة العمرة سوف تزيد من 40% إلى 50%. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن "العمرة هتبدأ من 25 الف جنيه وممكن توصل لـ 50 الف جنيه، والاعداد هتكون أقل في غرف الإقامة واتوبيسات الرحلات في المملكة".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أمور تحت البحث في هذا الصدد ومنها اللقاح ونوع اللقاح الذي سيتم السماح لمتلقيه بدخول المملكة لأداء العمرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق في يونيو الماضي علي القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، وذلك بهدف إحداث الحوكمة في نظام عمل الشركات السياحية وحماية حقوق المعتمرين حيث وضع القانون عدة عقوبات رادعة للشركات المخالفة من شأنها حماية الاقتصاد القومي للدولة.

العقوبات:
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:    

- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة 5 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة علي انه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لعام 1977 بتنظيم الشركات الساحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة، ويتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

كما تنص المادة رقم 6 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة على أن تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التى تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2019.

ويهدف القانون إلي : 
-مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.
- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.
- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.