EN 
أحراز متهمي قضية الجوكر
رشق الشرطة بالحجارة وقطع الطرق
وعبارات تحريضية ودعوات بالإعتصام
التحريض على النزول للتظاهر والتجمهر والاعتداء على القوات
شهدت محكمة جنايات امن الدولة طواريء التجمع الأول، محاكمة المتهم الهارب محمد على في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء ، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة الخبير الفني التابع لوزارة الداخلية باستعراض أحراز القضية، وتضمنت الأحراز مقطع فيديو 51 دقيقة، يحتوى على تجمع لأشخاص يقفون في نهر الطريق بينما يوجد في الجهة المقابلة لهم مركبات وقوات للشرطة والأشخاص المتجمهرون يرددون هتافات مطالبين برحيل نظام الحكم القائم للبلاد ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة ويشعلون النيران في صناديق القمامة، وإطارات الكاوتشوك، وايضا إغلاق الطريق ووضع بعض صناديق القمامة في نهر الطريق حيث سمع من مشاهدة المقطع أصوات لأعيرة نارية وكذا أصوات طرقا على أعمدة الإنارة في الطريق ويوجد حالة من الكر والفر، وتظهر الصورة قوات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع.
وتضمنت أحراز المتهم محمد علي 8 مقاطع فيديو، وأمرت المحكمة بفض المقطع الأول والمتضمن 28 دقيقة بعنوان "نازلين 20 سبتمبر"، وبتشغيله أمام هيئة المحكمة تبين أنه يحتوى على فيديو للهارب محمد علي متضمنا عبارات تحريضية للنزول في تظاهرات وتجمهرات للإعتداء على القوات وإستعمال القوة والعنف وتحريض المواطنين في أنحاء الجمهورية للنزول إلي الميادين.
كما تضمن المقطع الثاني، عبارات تحريضية وتجمهرات وتظاهرات لبعض الأشخاص وحديث للهارب محمد علي، وتضمن المقطع الثالث عبارات تحريضية من الهارب محمد علي منفعلا ، داعيا المواطنين في جميع المحافظات النزول للشارع.
واستكملت المحكمة فض أحراز القضية، وتضمن المقطع الرابع ايضا عبارات تحريضية حيث يقول المتهم "لو الشعب نزل الشرطة والجيش هيعملوا ايه" بالإضافة لدعوات للمواطنين بالإعتصام، وحمل المقطع الخامس إسم "أنا مش هسيب القضية" متضمنا عبارات تحريضية وصورا لأشخاص تتظاهر ضد نظام الحكم وايضا حوارا بين شخصا يبدو أنه مذيع ويسأل المتهم محمد علي عما إذا كان قد تخلى عن موقفه وايضا عن أن أقواله وعباراته تسببت في خراب بيوت كثيرة، ويرد المتهم محمد علي "أنا هعمل أيه لوحدي".
وأمرت المحكمة بإحضار المتهم محمد محمود غريب، وقامت بفض الحرز الخاص به وتبين أنها سلاحين أحدهما سلاح خرطوش، والأخر أيضا سلاح خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أنكر صلته بها.
وأيضا واجهت المحكمة المتهم أحمد عبدالعزيز، بالحرز الخاص به وهو عبارة عن سلاح ناري خرطوش بماسورة واحدة، وكذلك حرز عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، وأنكر المتهم صلته بهما.
كما واجهت المحكمة المتهم محمد سيد، بالأحراز الخاصة به وهي عبارة عن سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة، وظرف أبيض تضمن عدد 2 طلقات خرطوش، وأنكر المتهم صلته بهم.
وأمرت المحكمة بإحضار المتهم أحمد حسن، وواجهته بالحرز الخاص به "سلاح ناري خرطوش عيار 16 و3 طلقات"، وأنكر صلته بالمضبوطات، وايضا أحراز عبدالرحمن صالح والمتضمنة "فرد خرطوش محلي الصنع" وبمواجهته أنكر صلته به.
وواجهت المحكمة المتهم خالد عصام بالأحراز المضبوطة معه وهي"فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي" وأنكر المتهم صلته به.
وأيضًا أحضرت المحكمة كلا من عبدالله سيد وعبدالرحمن رضا وإبراهيم أحمد ومحمد بركات ومؤمن محمد وماهر قدري، وواجهتهم بالأسلحة الثابت بالتحقيقات ضبطها معهم فأنكروا جميعا.
كما أمرت البمحكمة بضبط وإحضار محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم وحبسهم على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء التجمع الأول، ، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.
امر الاحالة
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم ارهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال ارهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
وحرضوا على ارتكاب جرائم ارهاب، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الاول والثاني في مقاطع مصورة بثاها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر.
والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقى أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بان تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجنى عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لاسباب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم اظإحكامهم التصويب.
آيضا استعملوا القوة والعنف مع موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن اظأداء عمل من اعمال وظيفتهم، بأن اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والالعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم، وقد صدر منهم جرحين، نشأ عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وتعدوا على موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة "ضباط ومجندي قوات أمن السويس وبسبب تأدية وظيفتهم، بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية، فنشأ عن ذلك جروح بالمجنى عليهم المذكورين.
وعرضوا للخطر عمداً، سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها، بان وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الاربعين وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.
وارتكبوا اعمالا إرهابية بان استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندى قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقد ترتب على تلك عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليهما حمادة سعيد ومحمد عسران.
وحازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية "خرطوش" وذخائرها واسلحة بيضاء و "حجارة، زجاجات حارقة، زجاجات فارغة" ومفرقعات "العاب نارية" وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الارهابية.
والمتهمون من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين حازوا مفرقعات "بارود أسود" قبل الحصول على ترخيص بها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
والمتهمون من الخامس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين، والرابع والثلاثين، والرابع والسبعين، والخامس والسبعين، والثاني والثمانين، والسابع والثمانين، والثالث والتسعين، والثامن والتسعين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
