EN 
شهدت الجلسة العامة للبرلمان أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا خلال مناقشتها، وانتهى مجلس النواب إلى تعديلها وفقا لاقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.
وجاء نص المادة وفقا لما وافق مجلس النواب عليه بعد التعديل كالتالي:
" يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: “الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد”.
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.
