خبير: الجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي يهدف لرفع مساهمة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي

قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أن مصر بدأت إصلاحات اقتصادية مهمة جدًا قبل جائحة كورونا من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي التي كان الجزء الأول منه إصلاحات مالية عكست مردود إيجابي على المؤشرات الاقتصادية الكلية أبرزها معدلات النمو الاقتصادي التي وصلت إلى 5,6٪؜.

وأضاف الإدريسي خلال لقاءه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم الأثنين، أنه مع التحسن الاقتصادي وجدنا اهتمام كبير بالبعد الاجتماعي وهو جزء مهم لوجود خطوات تنموية حقيقية ملموسة وتذهب لمحافظات كانت تعاني من التهميش لسنوات طويلة مثل محافظات الصعيد وسيناء.

وتابع: “بدأنا فى الجزء الثاني من الإصلاح الاقتصادي ومنه الإصلاح الهيكلي والغرض الرئيسي منه رفع نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلي الإجمالي والغرض الرئيسي منه هو السعي لاستمرارية التحسن على المستوى الاقتصادي”.

وأردف الإدريسي: “جائحة كورونا كانت اختبار حقيقي للاقتصاد العالمي ككل لمعرفة كيف واجهت الاقتصادات جائحة استطاعت أن تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات أبرزها قطاع السياحة وبالتالي كيف استطاع الاقتصاد المصري التحرك بحزمة كبيرة من القرارات الاقتصادية المبكرة والتنسيق الواضح بين السياسات لمواجهة الأزمة والتقليل من الخسائر التى كبدها الفيروس على كثير من القطاعات بجانب العمل على زيادة النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي”.

جدير بالذكر أن مجلة فوربس الأمريكية اختارت الاقتصاد المصري فى المرتبة الثالثة كضمن أقوى الاقتصادات العربية في العام 2021، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ليصل إلى 394.3 مليار دولار في 2021، مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

واحتفظت السعودية حسب ما جاء في ترتيب «فوربس»، الذي يعتمد على الناتج المحلي لكل دولة، بالمركز الأول على قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، متوقعة وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021، بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني عربيًا، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار.

وجاءت العراق في المركز الرابع بترتيب المجلة الأمريكية، بـ190.7 مليار دولار في 2021، و172.119 مليار دولار في 2020، بينما حافظت قطر على مركزها الخامس هذا العام.