قالت فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، إن المنظومة الحالية في تونس هي سبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهي التي جعلت تونس تنهار اقتصاديا .
وأضافت المسدي خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز "، أن وباء فيروس كورونا انتشر بسرعة في تونس دون ان يكون هناك خطة استراتيجية لمقاومته، مؤكدة ان غياب اللقاح جعل الشعب التونسي يعترف ان تونس بها مشكلة سياسية كبيرة.
وأوضحت المسدي، أن الشباب التونسي كان له مطالب منها حل البرلمان لتغيير النظام السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة الحالية .
وأشارت إلى أن الشباب التونسي خرج الي الشوارع وذهب الى مقرات حركة النهضة للتظاهر أمامهم وتحميلهم المسؤولية المباشرة لما الت الية تونس .
اقرا ايضا : يجب حله.. نائبة: البرلمان التونسي يمثل خطرًا على سيادة الدولة
وقالت النائبة فاطمة المسدي، عضو البرلمان التونسي السابق، إن ما وصل إليه البرلمان التونسي الآن ترجمة لتوجه سياسي لأخونة البرلمان التونسي، والذي بدأ بقراءة الفاتحة على محمد مرسي، عقب وفاته، والتي كان فيها تسيس للقضية أكثر منه ترحم على شخص توفي متهم بقضايا إرهاب.
وأضافت "المسدي"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن البرلمان التونسي يتحكم فيه الإخوان المسلمين فرع تونس، بقيادة راشد الغنوشي.
وتابعت عضو البرلماني التونسي السابق، أن راشد الغنوشي ليس زعيم حزب بقدر ما هو زعيم تنظيم الإخوان ومئاله إلى السجن، معتبرة ان حركة النهضة ليست حزب سياسي بقدر أنها فرع لتنظيم الإخوان، لافتة إلى أن هناك دعوات من الشعب التونسي تدعو لحل البرلمان الذي على رأسه إناس يتخابروا مع دول أجنبية ويتداخلوا في علاقات مع دول خارجية وهذا خطير على تونس.
وأكدت، أن الإخوان في البرلمان التونسي يرفعوا شعارات رابعة في برلمان تونس، وينظروا للتآمر مع دول أجنبية على أنها حاجة عادية، واليوم أصبحنا في خطر حقيقي، والبرلمان التونسي أصبح يمثل خطر محدق على سيادة الدولة التونسية، منوهة بأن كان يفترض اليوم أنه يحاكم داخل البرلمان من أجل التخابر ولكن كان يتم عتابه عتاب الأصدقاء من نواب البرلمان.
وتابعت أنه :"سوف تقوم التحركات في تونس للإطاحة بهذا البرلمان وتغيير النظام الحالي الذي تسبب في هذه الشطحات، فالتخابر مع دول أجنبية في البرلمان التونسي أصبح للعيان، ورئيس البرلمان يتعامل على انه رئيس جمهورية منتخب وهذا غير صحيح وغير دستوري، وأصبح خطر على مصلحة الشعب التونسي".