EN 
- الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات يتضامن مع مواقف ومطالب "التونسي للشغل"
- "الجامعة العامة للمواد الكيماوية": دعم قرارات الرئيس.. ومواجهة جميع سياسات الهدم والتخريب الإخوانية
أكد الكيميائى عماد حمدى الأمين العام للاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي، على جميع أنواع الدعم، وتضامن "الاتحاد العربي" مع مواقف ومطالب الاتحاد التونسي للشغل، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة توجيه التحية للمؤسسة العسكرية التونسية، وتأكيده أن الحكومات السابقة انتهجت أسلوبا قمعيا مع الجمعيات المدنية والأحزاب.
جاء ذلك في بيان جديد لـ "التونسي للشغل"، أمس الاثنين، تعقيباً على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد، والتي علقت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
وبعد اتصالات هاتفية لـ"حمدي" مع قيادات من "التونسي للشغل"، والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، قال "حمدي" في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد العربي" وأعضاء الأمانة العامة والمجلس المركزي يتواصل ويتضامن مع الأشقاء في تونس في مواجهة جميع مخططات الهدم والتخريب، على يد جماعات إرهابية تنتهج سياسات فاشلة تعرقل التنمية وتهدد الأمن والأمان في البلاد وتنشر الفوضى وتعرقل الديمقراطية.
في الوقت ذاته، أشادوا بموقف "التونسي للشغل" وتأكيد حرصه على ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور، واستمرار المسار الديمقراطي، وإعادة الاستقرار للبلاد، واسترجاع طاقتها في البناء والتقدم، وذلك إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقياً من الخطر الداهم.
وأشاد المتحدثون بالمواقف التاريخية والوطنية للاتحاد التونسي للشغل، وتنبيهه المستمر على مدى سنوات من المخاطر التي تحيط بالبلاد في ظل تلك السياسات، وتأكيده أن الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها "الاتحاد التونسي" العديد من المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، وسجّل أنها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل مؤسسات الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة، ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينية خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسئوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
