بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والتأمين الاجتماعي لرعاية العمالة غير المنتظمة تأمينيا.. نواب: تعويضات كبيرة حال تسجيل بياناتهم بالمنظومة الجديدة..ومطالب بوضع آلية تفصل بينها وبين الموسمية

برلماني: 

الشعب يقدر الدور الكبير للرئيس السيسي ومساندته لللعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا 

برلمانية: 

الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لدعم ملف العمالة غير المنتظمة والوقوف على متطلباتها لتوفير حياة كريمة 

برلمانية: 

دمج العمالة المؤقتة ودخولها تحت مظلة الضمان الإجتماعي خطوة ممتازة

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وقال محمد سعفان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين إنه توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أنه على الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.

وتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لأنه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا، لافتا إلى أن ذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وأكمل محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم على مستوى الجمهورية حتى اليوم، نعمل على توعية العمال بأهميته الاشتراك في التأمين، مستدركا أنه نقوم بعمل برامج توعوية وتعريفية لـ مميزات النظام التأميني.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الباعة الجائلين سيدخلون في هذه المنظومة، وخلال فترة وجيزة سيتم تغطية أكبر عدد ممكن منهم، لافتا إلى أنه 10 مليون عمالة غير منتظم يدخلون في المنظومة.

وفى هذا الصدد، أثنى عدد من أعضاء مجلس النواب على تفاصيل هذه البرتوكول، مشيدين بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لصالح هذه الفئة، لمساندتهم فى مواجهة الحياة ، لاسيما فى ظل هذه الظروف الإستثنائية التى يشهدها العالم بسبب أزمة جائحة كورونا.

بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والتأمين الاجتماعي.. محمد سعفان يكشف التفاصيل

استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة أول أغسطس

بداية قال النائب، عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العمالة غير المنتظمة وقود معركة البناء بالجمهورية الجديدة ، موضحا أن تلك الفئة تعاني منذ سنوات طويلة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح هذا الملف خلال أزمة جائحة كورونا في مصر، أبرزها صرف منحة شهرية 500 جنيه لمدة 3 أشهر لهذه الفئة تعويضا لهم عن تداعيات فيروس كورونا ، فضلا عن تخصيص وثيقة تأمينية خاصة بهم ، والتى كانت بمثابة خطوة جادة تؤكد حرص الرئيس على عنايته بتلك الفئة.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع يعلم ما تعانيه العمالة غير المنتظمة من ظروف قاسية بسبب تداعيات فيروس كورونا ، الأمر الذي أدى لفقدان عدد كبير منهم أعمالهم ، ولا يوجد أي مصادر أخرى للدخل، مما ترتب عليه معاناة الكثير منهم ، مشيرا إلى  أن الشعب يقدر الدور الكبير للرئيس السيسي، ومساندته لهم ، من خلال صرف  إعانات للمواطنين في حين أن هناك دول كبيرة سرحت العمالة والموظفين خلال جائحة كورونا وما فرضته من آثار سلبية على دول العالم أجمع.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم بين وزارة القوى العاملة ، والتأمين الإجتماعي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على فئة العمالة غير المنتظمة، أبرزها ،مد مظلة التأمين والحماية الإجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة مقابل اشتراك شهري يقدر بحوالى ما يقرب من 109 جنيهات، يقابله معاش إضافى حال سن التقاعد ، أما عن حدوث إصابة عمل، فسيكون هناك تعويضات إضافية لهم ، علاوة على وجود تأمين صحي ، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتوجه أمين قوى عاملة النواب بالشكر للقيادة السياسية و وزير القوى العاملة على الجهود المبذولة ، إقرارا بدور تلك الفئة وجهودها البناءة فى إشعال خطة التنمية التى تتبناها الدولة ،لذا كان لزاما على الدولة أن توفرلهم الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وأدرجتها تحت مظلة تأمينية لهم .

من جانبها أثنت النائبة، مايسة عطوة عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على تفاصيل بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة،والتي كشف عنها محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤكدة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لدعم هذا الملف والوقوف على متطلباته لتوفير حياة كريمة وآمنة لتلك الفئة ينعمون بها.

وناشدت" عطوة" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" هذه الفئة بضرورة الإسراع فى تسجيل بياناتهم والدخول فى هذه المنظومة الجديدة، موضحة أن الأزمة تتمثل في خوف هذه الفئة من تسجيل بياناتهم في التأمينات والدخول في المنظومة الجديدة، اعتقادا منهم أن الدولة ستخصم من أجورهم مبالغ كبيرة نظير هذا التأمين، لكن الحقيقة أن الرسوم ستكون رمزية في مقابل أرباح وتعويضات كبيرة تعود عليهم.

وأكدت عضو تضامن النواب أن العامل سيحصل على تأمين صحي بالعلاج داخل المستشفيات حال تعرضه لإصابة أو عاهة تمنعه من العمل، علاوة على صرف معاش حال الوفاة ، أو عجزه عن العمل، مطالبة بإطلاق حملات توعية لهذه الفئة بالنزول إلى جميع المصانع والمنشآت وشرح فوائد هذه المنظومة للعامل حتى يحرص على تسجيل بياناته والاشتراك في هذه المنظومة والتى ستعود بالمردود الإيجابي الأكبر عليهم تحديدا.

وفى سياق متصل، قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة القوى العاملة ، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، خطوة ممتازة، مشيدة بدمج الإقتصاد غير الرسمي فى الإقتصاد الرسمي للدولة ، ودمج العمالة المؤقتة ودخولها تحت مظلة الضمان الإجتماعي .

وأشارت"أبو السعد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة تحديد و وضع آلية لتلك الفئة، متسائلة:" كيف نضمن العمالة الموسمية غير المنتظمة ، وكيف نقوم بوضعهم تحت مظلة التأمين الإجتماعي دون فحص ؟ إلا إذا  كان هناك تقنين وضع تشريعي ويكتب فى بطاقته الشخصية عمالة موسمية ، فالبتالى يكون له تأمين دائم وليس مؤقتا .

واستطردت:ناس كتيرة جدا تم ضمهم لمظلة تأمين العمالة غير المنتظمة ، للانتفاع بالـ 500 جنيه التى تم صرفها ، مطالبة بضرورة وضع آلية لتصنيف العمالة المنتظمة والموسمية على حد السواء.