للاطلاع على آلية العمل.. البورصة المصرية تستقبل وفدا طلابيا

استقبلت البورصة المصرية، عددا من طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة المستقبل في مصر، للاطلاع على آلية عمل البورصة المصرية ومدى مواكبتها التطور الجاري في سوق المال والأعمال، ومن أجل الحفاظ على جودة التعليم و تحقيق متطلبات سوق العمل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة لخطة الدولة 2030.  

وأجرت لجنة شئون خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل في مصر، زيارة إلى البورصة المصرية، في إطار نشاط اللجنة بتنمية مهارات الطلاب وزيادة معارفهم عن طريق ربط ما يتم دراسته نظريا بالتطبيق العملي لتهيئتهم لسوق العمل.

يأتي ذلك ضمن خطة دمج المنهج الدراسي بالواقع العملي في طرق تدرسيها عن طريق ربط الطلاب بسوق العمل منذ البداية حتى يتم تأهيلهم بما يفي بمتطلبات السوق وما يتناسب مع شهاداتهم الجامعية تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي ستجعل السوق المصرية إحدى الأسواق الرائدة في المستقبل.

عملات زمان.. البارة وقيمتها وفترة تداولها بمصر

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 15 شركة في مقابل دخول 14 شركة أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 خروج 23 شركة، انضمام 5 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد استبعاد 18 شركة مقابل دخول 16 شركة أخرى.

كانت إدارة البورصة أعلنت عنى تطوير منهجية مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر EGX30على وضع حد أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع على خمس شركات، حيث يتم ترجيحها بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.

تضمن التطوير أيضاً وضع حد أدني لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافقا مع النص المرتبط بقيمة راس المال للإدراج بالسوق الرئيسية من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على أن "يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة".

فيما أسفر التطبيق العملي للمنهجية الجديدة للمؤشرات خلال المراجعة الأخيرة، عن تحقيق المستهدفات ومنها المساهمة في تحسين معدلات تنويع القطاعات المكونة للمؤشر، حيث تم الاقتصار على ادراج 5 شركات فقط من القطاع العقاري بدلاً من 8 شركات وكذا 5 شركات من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بدلاً من 6 شركات في حال عدم تطبيق المعيار الجديد، وكذلك تم استبعاد نحو 17 شركات يقل رأسمالهم المصدر عن 100 مليون جنيه كشرط من شروط الإدراج بالسوق الرئيسي من إجمالي المؤشرات.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن تطوير منهجية المؤشرات، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشرات والعمل على الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وكذا تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشرات، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ففي يناير عام 2021، كانت إدارة البورصة طورت منهجية مؤشر EGX30 ، بأنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، تم إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، "يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث "السيولة "، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً، وذلك لتحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر والعمل علي الحد من تغيير عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة" على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكافة معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً.

وأسفر تطبيق المنهجية الجديدة حينها خلال المراجعة الدورية في يناير 2021 عن انخفاض الوزن النسبي لأكبر الشركات المكونة لمؤشر EGX 30 من حوالي 44.42%، وذلك في حالة عدم تطبيق المنهجية الجديدة، إلى 36.81%، بعد تطبيق المنهجية الجديدة، وهو ما ساهم في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.