EN 
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إنها لا تزال نائبة عن الشعب بمقتضى الدستور ولا يحق لأي أحد أن ينتزع منها هذه الصفة.
وأضافت موسى في كلمة لها اليوم الخميس، أن هناك عملية تجييش وتحريض ضد حزبها، لافتة إلى أن الملفات التي فتحها القضاء ضد الفاسدين قديمة.
وحذرت موسى من مغبة مخالفة الدستور والانقلاب على الشرعية بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضي.
واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية الأحد الماضي، وذلك بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كما انهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، حيث أعلن عن إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامه.
وأصدر سعيد أيضًا أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
كما أصدر أمرا بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا، يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.
كما أعلن خلال كلمته أنه سيصدر نصاً قانونياً لتنظيم إجراءات مصالحة قانونية للسماح باسترجاع الأموال المنهوبة في تونس.
