الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار الحكومة.. 10 حالات تحرم الموظفين بالدولة من الترقيات الجديدة

موظف حكومي
موظف حكومي

وافقت الحكومة، في اجتماعها أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى 800 ألف موظف.

 

ونصّ مشروع قرار الحكومة على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

 

ووفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء  يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع قرار الحكومة المذكور، استحقاق شاغلي وظائف  كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 ، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.

 

10 حالات للحرمان من الترقية

على صعيد آخر، حدد قانون الخدمة المدنية في مادته 69، 10 حالات لإنهاء خدمة الموظف وبالتالي حرمانه من الترقية والتي جاءت كالآتي:

 

1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2. الاستقالة.

3. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10. الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.