EN 
في أعقاب أزمة فيروس كورونا التاجي المستجد التي اجتاحت العالم منذ أواخر عام 2019، توصل العلماء والخبراء حول العالم لعدة أنواع من لقاحات كورونا، وتم اعتمادها خلال الأشهر الماضية وتوزيعها على مستوى العالم وبدء عمليات تطعيم المواطنين ضد كورونا بعد تحوراته المتعددة والمتغيرة مؤخراً، ليصبح لقاح كورونا هو الوسيلة الآمنة لتقليل مخطار الإصابة بالفيروس .
ورغم توافر لقاحات كورونا وتطعيم ملايين المواطنين بها بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلا أن لكل قاعدة شواذ، والبعض يرفض الحصول على لقاح كورونا لأسباب مختلفة، وهو ما دفع بعض الدول لاتخاذ أساليب أخرى لإجبار المواطنين على الحصول على اللقاح .
100 دولار لكل مواطن
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أيام، حكام الولايات والحكومات المحلية إلى استخدام الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لتقديم حافز 100 دولار للأفراد من أجل تحفيز التطعيمات ضد فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان نشر على موقعها الالكتروني إنه سيتم تقديم الحافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم حديثًا لتوفير "حافز إضافي لزيادة معدلات التطعيم وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح".
وأوضحت الوزارة أنها على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لحكام الولايات والحكومات المحلية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال بشكل فعال لدعم زيادة التطعيم في مجتمعاتهم.
كما قرر عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، دفع 100 دولار كحافز لسكان المدينة الذين سيتلقون أول جرعة لقاح كوفيد-19، ابتداءً من يوم الجمعة ، وقال دي بلاسيو - في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن الـ 100 دولار ستحدث تأثيرًا كبيرًا، أردنا زيادة الإقبال على التطعيم من خلال منح حافز شخصي إضافي ومباشر لإنجاز ذلك الآن".
من جانبها، قالت راشيل لوب، رئيسة المجلس الاقتصادي لمدينة نيويورك، إن المقيمين وموظفي المدينة سيحصلون على بطاقة خصم مسبقة الدفع بقيمة 100 دولار، ويمكن استرداد البطاقة رقميًا على الفور، أو الحصول على بطاقة خصم فعلية.
الجدير بالذكر أن 59 % من سكان مدينة نيويورك تلقوا جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لبيانات المدينة الرسمية، بينما حصل 54% على جرعتين.
طرد من العمل
وعلى عكس ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت الحكومة الفرنسية نهجاً مختلفاً لإجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا، وذلك بتهديد الموظفين بالطرد من العمل إذا لم يتم الحصول على اللقاح .
وقالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن أي موظف يرفض تقديم شهادة تثبت تلقيه اللقاح معرض للطرد، حيث جاءت تصريحات الوزيرة بعدما أقر البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً يمكن صاحب العمل من طرد أي موظف يرفض الحصول على التطعيم ضد كورونا.
وقالت بورن في لقاء تلفزيوني مع قناة "RMC": "يجب ألا ندع الناس يعتقدون أنه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين" ، حيث حذرت من أن تسريح العمال سيكون نادرا لكن لا يمكن استبعاده إذا لم يمتثل الموظفون لالتزام التطعيم بعد 30 أغسطس.
وأضافت أنه لا يزال من الممكن فصل الموظفين الذين يترددون في تقديم تصريح صحي. حيث سيمكن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي من وضع الموظفين تحت طائلة القانون العام وليس قانون العمل.
وأشارت إلى أن الهدف من القرار، هو تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الفصل، والذي كان يأخذ نحو شهرين لفصل الموظف وضرورة تعويضه، وهو ما تم إلغاؤه في المشروع الجديد.
وبحسب الوزيرة، سيتم إصدار قانون جديد إذا لزم الأمر. وتؤكد: "إذا تطلب الوضع الصحي ذلك وكان علينا تمديد هذه الأحكام، فسنضطر إلى العودة إلى البرلمان للإشراف على إجراء الفصل هذا بشكل مناسب".
