السيسي يوجه القطاع المصرفي بدعم متوسطي ومحدودي الدخل .. ونواب: الرئيس يولي اهتماما غير عادي بشرائح المجتمع .. ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

برلمانى: توجيهات الرئيس للقطاع المصرفي بدعم متوسطي ومحدودي الدخل بهدف الحفاظ على معدلات النمو
برلمانية: الرئيس السيسى يولي اهتماما غير عادى بشرائح المجتمع
برلمانى يشيد بتوجيه الرئيس السيسي لـ القطاع المصرفي بدعم متوسطى ومحدودي الدخل
 

أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسى للقطاع المصرفى بدعم الفئات متوسطى ومحدودى الدخل ، كما أكدوا أن الرئيس السيسى يولي اهتمام غير عادى بشرائح المجتمع ويعمل على تنمية المجتمع لكى يحقق أهداف التنمية المستدامة ، وأشاروا إلى أنه لابد من تبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع المصرفى حتى تواكب متوسطى ومحدودى الدخل.

فى البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى للقطاع المصرفى بدعم الفئات متوسطى ومحدودى الدخل.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القاطرة الحقيقية لأى إقتصاد ناجح  هو الطبقة المتوسطة ، لأنها تعتبر بمثابة الموتور الذى يشغل البلد ، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تأتى فى إطار رغبته فى الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الرئيس السيسى دائما ما يدعم طبقة محدودى الدخل ، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسى قرار جيد ويجب علينا أن نحافظ على الطبقة المتوسطة وندعمها.

وقالت النائبة سناء السعيد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن توجيهات الرئيس للقطاع المصرفي بدعم الفئات متوسطي ومحدودي الدخل تأتى فى إطار المبادرات الهادفة لدعم الفئات فى المجتمع.

وأشارت السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسى يولي اهتمام غير عادى بشرائح المجتمع ويعمل على تنمية المجتمع لكى يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه على سبيل المثال نجد أن مبادرة حياة كريمة تستهدف نسبة كبيرة من المواطنين فى القرى والريف.

وقال النائب حسن عمار، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن القطاع المصرفى يعتبر جزءا مهما جدا من الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن التمويل يعتبر جزءا أساسيا فيه.

وأشار عمار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع المصرفى حتى تواكب متوسطى ومحدودى الدخل.

وأوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ان توجيه الرئيس السيسى القطاع المصرفى بدعم الفئات متوسطى ومحدودى الدخل أمر محمود نشكر الرئيس السيسى عليه ، ونتمنى أن تأتى بفوائد تنعكس بشكل إيجابى على المواطن.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي آمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي
والنقدي.

وقد عرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وقد أشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع السيد الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليارات دولار.