EN 
في كثير من الأحيان تحدث مشادات كلامية بين المواطنين والموظفين المختصين بأداء الخدمات العامة نتيجة لضغوط العمل أو ضيق الوقت أو لأي سبب من الأسباب، وقد ينتج عن هذه المشادات أمور سلبية من شأنها أن تؤثر على درجة إرضاء المواطن حال حصوله على خدماته المستحقة، ولهذه الأسباب حرص المشرع المصري على تحجيم هذا النوع من السلوكيات الخاصة بالموظفين حيث وضع عقوبات رادعة لارتكابهم عدة مخالفات تجاه المواطنين سواء داخل بيئة العمل أو خارجها.
وقد نصت المادة (128) على أنه إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
وأشارت المادة (129) إلى أنه لكل موظف أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.
كما أن كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناءً على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه، أو استولى على ذلك بغير حق، أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر، يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا، وفقا للمادة (130).
ولفتت المادة (131) إلى أن كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك، أو استخدام أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
وطبقا للمادة (132)، فإن كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا أو علفا، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين، فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.
