برلماني : الدولة وفرت مناخ استثماري جيد ساهم في زيادة النقد الأجنبي

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات نمو الاقتصاد المصري أثناء أزمة كورونا وذلك نتيجة تكثيف القيادة السياسية لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز موارد الدولة المالية وتطوير أداء الجهاز المصرفي.

و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الفترة الماضية شهدت ضخ إستثمارات كبيرة سواء كانت وطنية أو أجنبية وهو ما كان له تأثير إيجابي علي توفير أكبر مخزون من النقد الأجنبي، فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس وحوالات المصريين من الخارج، وكل هذه المؤثرات لعبت دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية التي نشهدها حاليا.

ولفت البرلماني، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي قيادة الدولة وكانت قيمة الإحتياطي من النقد الأجنبي تبلغ 13 مليار دولار، بينما يتجاوز حاليا الـ 40 مليار دولار وهو ما يوضح جهود الرئيس لوضع مصر من مقدمة المقاصد الإستثمارية بالوطن العربي والعالم.

وأشار النائب عامر الشوربجي، إلى أن مصر أصبح لديها مناخ إستثماري جيد يساعد علي تدفق الإستثمارات، علاوة علي وجود أجهزة معنية مختصة بتذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين لدفع عجلة النمو الإقتصادي إلي الأمام .

باحث سياسي : البنك المركزي دوره رئيسي في تطوير وتنمية القطاع المصرفي

بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.. برلمانية تطالب بالرقابة على حركة التجارة الإلكترونية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وعرض محافظ البنك المركزي الموقف الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من تفشي أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصري تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

في هذا السياق؛ وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وأشار طارق عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، وذلك بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع السيد الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره فى مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طارق عامر أوضح أيضاً نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة كورونا، حيث ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقاً لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

كما أكد محافظ البنك المركزي النجاح العريض الذي حققه البرنامج الثاني الخاص بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالأداء الحكومي المصري الذي عكس بدوره إدارة اقتصادية متزنة وشفافة بشهادة أكبر مؤسسة إشراف مالي في العالم المتمثلة في صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي حقق سمعة طيبة للغاية للاقتصاد المصري، بما انعكس على زيادة تدفقات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار حوالي 5 مليار دولار