الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وصلتها ونزلت أصلي.. ننشر اعترافات ترزى الطالبية المتهم بهتك عرض طفلة

تحرش بالاطفال
تحرش بالاطفال

حصل صدى البلد على نص تحقيقات القضية رقم 12001 لسنة 2021 جنح بولاق الدكرور، المتهم فيها ترزى بهتك عرض طفلة داخل مدخل العمارة محل سكنها بمنطقة الطالبية والتحرش بها.

وأنكر المتهم مصطفى ط ت س س ن، 47 سنة، ترزى حريمي، الاتهامات الموجهه اليه بشأن هتك عرض الطفلة نورا ج ا ا م، 11 عام، بالقوة والتهديد عن طريق التحايل واستداجها الى مكان غير مأهول بالمارة واستطالت يده من مواضع عفتها قاصدا هتك عرضها.

 

 

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة قائلا:" اللى حصل انا كنت فى الشارع وبدور على شقة ايجار ارضى علشان افتح اتليه وقابلت واحد وسألته وقالى ان فى محل ترزى لو عاوز تأجره قولتله لا انا عاوز شقة وبعد كده لقيت بنت صغيره وكلب بيجرى وراها فجبت طوبة من على الأرض  وقمت حدفه بها وقام جرى وقالتلي امشي معايا لحد مدخل العمارة وطلبت موبايلي ونورت لها الكشاف لحد متنور نور العمارة ونروت نور السلم وفضلت واقفلها على اول درجة فالسلم وطلعت من من مدخل العمارة وجبت عيش وروحت ونزلت صليت ونزلت اكمل تدوير فى نفس المكان لاقيت ضابط مباحث وقفنى وسألنى عن بطاقتى واديتهاله وسألنى انت كنت فين الصبح قلتله  انا كنت هنا علشان بدور على شقة ايجار افتح المحل وقالى انت طلعت العمارة دى الصبح وشاورلى على عمارة تانية قلتله لا قالى يعني مقابلتش بنت الصبح وطلعتها بيتها قولتله ايوا فعلا ده حصل وقام بعرض فيديو فيه صورتى وانا واقف قدام العمارة وبوطي اجيب طوبة من على الارض وقلتله ايوه ده انا وحكيت له حوار البنت الصغيرة وبعدها وراني صورة البنت وكانت واقفة اطمنها لحد مطلعت العمارة ونورت نور السلم وطلعت بعدها ومشيت وبعدين خدنى عالقسم وقالى فيه ناس اشتكت منك وقالوا انك زعقتلها وهنجيب اهل البنت علشان تتصالحوا وقام منزلنى الحجز وهو ده كل اللى حصل.

 

 

واضاف المتهم قائلا:" انا كنت فى المنطقة علشان بدور على شقة افتحها اتليه، والحوار اللى دار مع البنت انى انا لاقيتها خايفة من الكلب اللى كان بيجري وراها وجبت طوبة من على الارض وحدفته بيها وقلتلها متخافيش وفضلت مستنيها فى مدخل العمارة لحد ما نورت النور بتاه العماره بتاعتهم وطلعت، وانا معرفش هما اتهمونى ليه بده ومفيش اى صلة بيني وبينهم ولا خلافات".

 

 

 

وبمواجهة المتهم بمقطع الفيديو المضبوط وتعليقه على التفاته يمينا ويسارا قال:" انا بعانى من توتر وهواجس وكنت بتعالج وباخد جلسات مع دكاترة نفسيين، وامراض نفسية وعصبية، وده بقاله اكتر من سنة، وروحت مستشفى العباسية للامراض النفسية والعصبية لمدة 3 ايام وبعدها حولونى لمستشفى الدمرداش وكنت باخد جلسات وبعدها مبقتش اروحن ومش عارف شفيت من تلك الامراض ولا لا، وانقطعت عن الجلسات علشان ضغط الشغل والادوية اللى كانوا بيدوهانى بتنيمني وبتسببلي رعشة فى ايدي، والكارنيه اللى كنت بتعالج بيه فى محفظتى اللى اخدها الضابط اللى مسكني، ولم اتهم فى اى قضايا من قبل".

 

وأكد المتهم:" انا اعانى من حالة نسيان مزمن وكنت باخد جلسات لتأهيل السلوك ودى كانت بتسببلي حالة توتر ونسيان وانا اتعالجت منها، وارفض عرضى على احد مستشفيات الصحة النفسية والعصبية".

وانكر المتهم ما جاء باقوال محضر تحريات المباحث حول الواقعة التى اقرت بصحتها وصحة ما جاء باقوال المبلغ بقيام المتهم بالدلوف خلف المجنى عليها بمدخل العقار وقام بالتحرش بها واحتضان المجنى عليها ومحاولة تقبيلها من فمها، وانه لا يوجد صلة بين المتهم ومجرى التحريات .

وبشأن واقعة متحرش الأطفال بالطالبية أكدا كل من عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو بالأتلاف المصري لحقوق الطفل، وأحمد عبدالظاهر موسي المحام وعضو بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة هيئة دفاع الطفلة، أن هذه الواقعة الطفلة فيها هي التي صرحت لوالدها ولم ترهب شئ ،علي أثر ذلك تحرك الأب وفرغ الكاميرات ووجد أن ابنته مجني عليها وتمت الواقعة بالفعل وأسرع في نفس اللحظة بالذهاب إلى السلطات لتحرير بلاغ وهذا ما نطالب به الأباء والأمهات طوال الوقت، وأنه بموجب قانون الطفل طبقاً للمادة ٩٦ يعد الطفل معرضاً للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

وأضافا أن النيابة العامة أسندت للمتهم في هذه الواقعة التي تم تصويرها من خلال كاميرات المراقبة التي لم يعلم المتهم وجودها، وفقا للمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات المصرى التى تنص على  :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد ،وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشر سنة تكون العقوبة السجن المشدد ،الذين لم يتم سنهم الثانية عشر بسجن الفاعل مدة لا تقل عن سبع سنين سجن مشدد ،ومادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل المصري ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ التي أكدت علي زيادة بمقدار المثل للحد الأدني للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل".

واختتموا: "نؤكد علي التوعية للأطفال ممن متوالي رعايتهم إنهم يتعاونوا مع اطفالهم في المصارحة والمكاشفة إذا تعرضوا لهذه الوقائع لأن حائط الصد الأول للأطفال اسرهم ،و له حق على جميع أفراد المجتمع حمايته بموجب القانون، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي من خلال العاملين في ملف الطفل بمصر في جميع الجهات المختصة".