EN 
طالبت بعض شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق المصري هيئة التنمية الصناعية بمد الموعد الزمني المحدد لتلقى العروض الفنية والمالية للمشاركة في المزايدة التي عقدتها الهيئة لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر، والتي كان محدد لها أول أغسطس الجاري.
وقال مصدر قريب الصلة بسوق السجائر والدخان، إن الشركات تخلفت عن الموعد المحدد، رغم حصولها على مهلة إضافية 4 شهور، لافتا إلى أن موعد المزايدة كان محدد له 3 أبريل الماضي، وبسبب اعتراضات الشركات على شروط الرخصة، وطلبهم مزيد من الوقت للتفاوض حول بعض الشروط، فقد تم الاستجابة لهم بالفعل، وتم تعديل الشروط وطرح الكراسة الجديدة المعدلة منذ نحو شهرين، مؤكدا أن تلك المدد الزمنية التي حصلت عليها الشركات كافية جدا، لدراسة الشروط وتقييم الصفقة وإعداد العروض الفنية.
وأوضح المصدر أن شروط الرخصة تنطبق على 4 شركات عاملة في السوق، تقدم منها شركة واحدة فقط، وطالبت شركات أخرى بمد المهلة، لافتا إلى أنه لو كان هناك اتفاق بين الشركات على عدم المشاركة والتحالف لفرض شروط أو طلبات على هيئة التنمية الصناعية أو الضغط على الدولة لكسب مزيد من الامتيازات؛ فإن ذلك يدخل ضمن الممارسات الاحتكارية، ومحاولات السيطرة على السوق، فضلا عن أنه أمر يمس سيادة الدولة.
وأوضح أنه يحق للدولة المصرية طرح رخصة بالشروط التي تراها مفيدة للصناعة والاقتصاد، لكنها تشاورت مع الشركات وأجرت مفاوضات لمدة طويلة من الوقت، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
وأضاف المصدر أن أداء الشركات فيما يتعلق بملف الرخصة كان واضح فيه عدم الجدية أو الاهتمام برفع قدرتها على المنافسة، أو زيادة استثمارها في مصر، ودعم الصناعة المصرية، ولكن بعض هذه الشركات تنظر للسوق المصري باعتباره منفذا لبيع منتجاتها فقط، وتحقيق أرباح طائلة من جراء البيع، بصرف النظر عن تطوير الصناعة أو فتح أسواق تصديرية، تساهم في جلب العملة الصعبة، أو توفر ضرائب ورسوم جديدة لخزينة الدولة، وهو الهدف الأساسي من طرح مثل هذه الرخص.
وطالب المصدر هيئة التنمية الصناعية أن تتجاهل طلبات هذه الشركات، لأنها لم ولن تتقدم للمزايدة، لأن من الواضح أنها ليست حريصة على ذلك ولم تتخذ أي خطوات فعلية رغم امتلاكها الوقت الكاف، مشيرا إلى أن الهيئة من حقها دراسة وتقييم العرض الذي تقدمت به إحدى الشركات، و التي وصفها بأنها الوحيدة الملتزمة في السوق، و التي احترمت الموعد المحدد، و في حال استوفى العرض المقدم منها الاشتراطات الموضوعة فإنها يمكن تنفيذ باقي الإجراءات المطلوبة لحصولها على الرخصة.
