EN 
كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس، محسن الدالي، عن تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد.
وقال المسئول القضائي التونسي، في تصريح للقناة التونسية الأولى: "هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة".
وأفاد: "تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد"، لافتا إلى أنه "تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملفا".
وتابع أن "عددا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها".
وأحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس الاثنين، للتحقيق ملف يتعلق بـ"شبهات فساد" في حق وزير سابق للتعليم العالي لم تذكر اسمه.
وحسب قناة “نسمة إف إم” التونسية، أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تحقيقًا في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت الهيئة إلى أنه بعد البحث بموجب عريضة وردت إلى الهيئـة عـن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، حيث تمثلت في مخالفة التراتيب المتعلقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
كما تبين أيضًا أن الوزير واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولمدة شهرين ونصف ووقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.
وكانت محكمة الاستئناف في تونس، أعلنت في وقت سابق، الموافقة على فتح تحقيق في شكاوى مقدمة ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب، وعدد من النواب تتعلق بتهم فساد.
