براءة مسؤولة سابقة بالضرائب و٦ آخرين من تهمة صرف 28 ألف جنيه دون وجه حق

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في قضية اتهام مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية ، بحصول مسئولة سابقة بالمصلحة علي مبالغ مالية غير مستحقة من خلال اخذها حافز الأداء بنسبة ٤٥٠٪؜ بدلًا من ٢٠٠ ٪؜ ، بإجمالي زيادة ٢٨ ألف و٩٥٩ جنيه ، أسدلت المحكمة الستار علي هذه القضية ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

الإدارية تنهي خصومة بين الأوقاف وأحد المنتمين للتيارات المتشددة

تأجيل طعن نجل محمد مرسي وآخرين علي شطبهم من «المحامين»

ونسبت النيابة الإدارية الحالة الأولي ، ك.ك رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا ، حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالى مبلغ 28959،59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الاساسى حال توليها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك بتدوين إسمها بكافة كشوف الصرف فى كافة اللجان . 
 

و لم يتحر المُحال الثانى الدقة حال تحريره استمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسى بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959،59 جنيه بدون وجه حق . 
 

ونُسب للمحال من الثالث حتي السابع ، أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه فى مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الاولى مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسى بالمخالفة للكتاب الدورة رقم 11 لسنة 2014 بإجمالي مبلغ 28959،59 جنيه بدون وجه حق .

وأسست المحكمة ، حكم البراءة علي أن مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا ما قام بصرف مبالغ مالية وهو يعلم أنه لا يستحقها، بأن تقاضاها عن أعمال لم يقم بها فعلا، فيتعين عليه ردها وإلا صار مستحِقا لجزاء تأديبي، إلا أن هذا المبدأ في الوقت ذاته يغدو بلا محل حال وجود خلاف على أحقيته في صرف مبالغ مالية مقابل عمل أداه بالفعل دون ادعاءٍ عليه بأدائه منقوصا أو على نحو غير سديد، إعمالا لمبدأ أصولي مؤداه أن الأجر مقابل العمل، ومن ثم فإن نِسبة مخالفة للعامل بسبب ما تحصل عليه من مبالغ يتعين أن يقوم على يقين بتحليله في الحصول على تلك المبالغ حال عدم استحقاقها .

وإذ قامت المحالة الأولى بصرف الحافز المشار إليه بموجب إجراءات سليمة ومشروعة وبعد العرض على السلطة المختصة بالصرف، بغض النظر عن الاختلاف حول تفسير بنود الكتاب الدورى المشار إليه، دون تحايل منها واتخاذها لطرق غير مشروعة، فإنها تكون بذلك قد قامت بصرف ما هو مستحق لها، بما ينفى عنها ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، يتعين معه القضاء ببراءتها ، وبراءة باقي المحالين لكون الاتهامات الموجهه لهم جميعها متوقفة علي هذا الاتهام .