EN 
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيمين اثنين الأول من الجنسية الفرنسية والثاني لبنانية صدر ضدهما حكم قضائي يٌدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر.
وحسب صحيفة “المواطن” السعودية، تستر المقيم الفرنسي، على اللبناني، ومكنه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بمخالفة المنشأة المرخص لها بموجب رخصة استثمار أجنبي، حيث ثبت تمكين مالك المنشأة للمتستّر عليه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وتخلي المتستر عن مسؤولية إدارة وتسيير أعمال منشأته، وهو ما يعدّ مخالفة لنظام مكافحة التستر.
كما تبين كبر حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وعدم توافقها مع مهنته (مهندس معماري)، وقيامه بتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
