الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: تغيير مسمى السجون إلى «الحماية المجتمعية» دليل على احترام حقوق الإنسان

 النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس ،عضو مجلس النواب

وجه النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، تحية قلبية لسياسة وزارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مشيداً بتغيير مسمى "السجون" إلى "الحماية المجتمعية".

 

 واعتبر "إدريس" فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، أن تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية الى قطاع "الحماية المجتمعية" دليلا قاطعا على احترام مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحقوق الإنسان. 

 

وأكد أن جميع السجون المصرية أصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الإنسان فى أروع صورها لدرجة أن المساجين عند خروجهم من السجون أصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة للالتحاق بجميع المهن والحرف بعد أن أصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن.

 

 

كما أشاد النائب أحمد إدريس بحركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في جميع قطاعات وادارات ومديريات الأمن، وذلك عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى، ومن أبرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

 

كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

 

واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.

 

وأظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

كما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.