المشاط : مصر لديها فرصة لتحقق الريادة الإقليمية في التحول الرقمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لديها فرصة لتحقق الريادة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي، كما تعد مصر بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة، خاصة وأنها جاءت في المرتبة الثانية على مستوى حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الافتراضية في التجمع الإفريقي لمحافظي لصندوق النقد والبنك الدوليين (African Caucus) لعام 2021، والذي استضافته دولة بوروندي، وعقد في الفترة من 3 وحتى 5 أغسطس الجاري تحت عنوان "الرقمنة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام"، بمشاركة العديد من الوزراء ومحافظي الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقالت المشاط، إن مدى نجاح جهود التنمية في الوقت الحالي في جميع دول العالم أصبح يُقاس بحجم الاستثمارات التي تضخ لتطوير البنية التحتية الرقمية، موضحة أن قارة إفريقيا تواجه العديد من التحديات المُتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى القواعد التنظيمية والحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير الموارد اللازمة.
وأوضحت أن من أهم التحديات أن ما يقرب من 300 مليون مواطن في إفريقيا يعيشون على مسافة تزيد عن 50 كيلو مترًا من الاتصال بالألياف الضوئية أو كابلات النطاق العريض، وبالتالي يفتقرون لخدمات الإنترنت عالي السرعة الذي لا يزال يمثل انتشاره عقبة كبيرة نحو التحول الرقمي في القارة السمراء، وهو ما يعكس أهمية الرقمنة ودورها المحوري في التنمية وتحسين أحوال المواطنين في القارة. 
وأشارت إلى أن جائحة كورونا أظهرت بشكل كبير أهمية الرقمنة، لتصبح قوة دافعة لتطوير البنية التحتية واستمرارية الأعمال في قطاعات متعددة مثل التعليم والنقل والصناعة، وليست مجرد خيار؛ لذلك فإن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أضحت أمرًا بالغ الأهمية لتسهيل تحول الدول نحو الاقتصاد الرقمي كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية تعيد صياغة استراتيجياتها للخمس سنوات المُقبلة لتصبح الرقمنة من بين أولوياتها.
وأكدت المشاط أن ما يُعيق استراتيجية التحول الرقمي في إفريقيا هو خلق بيئة موائمة للاستثمار وتوفير التمويل لسد الفجوة في البنية التحتية الرقمية وإتاحة الخدمات الإلكترونية والوصول لشبكة الإنترنت لكافة المواطنين دون تمييز وبأسعار معقولة، لتمكين مئات الملايين من المواطنين في إفريقيا من التمتع بخدمات الإنترنت، وهو ما يعزز ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية في القارة.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث عن الجهود الوطنية المبذولة في مصر لتحقيق التحول الرقمي، حيث تنفذ الدولة خطة بناء مصر الرقمية من خلال رؤية شاملة، لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي، مُضيفة أن الخطة تستهدف توصيل كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط نحو 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين.
وتطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لتحفيز المشاركات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الرقمنة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك خلال العام الجاري، تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركات (اي فينانس واي سكور) والعديد من مُمثلي شركاء التنمية حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.
يذكر أن موضوع نقاش هذا العام يقوم على ثلاثة محاور هي توفير الموارد للبنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرة إفريقيا على الاستفادة من إمكانات الرقمنة، والتخفيف من مخاطر العملات المُشفرة لضمان سلامة الأنظمة المالية.
وكان من بين المتحدثين خلال الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فيرا سونجوي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ورود دي موج، رئيس قسم السياسات الضريبية بإدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛ وتناولت الجلسة كيفية تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة والتمويل المختلط لتعزيز البنية التحتية الرقمية.