EN 
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التعديلات التشريعية تأتي بسبب حدوث مشكلة ما في مختلف القضايا الاجتماعية وبما إن القانون هو الإطار الحاكم الذي ينظم أمور الحياة، فمن هنا يتم الاصطدام بأحكام القانون وفي أغلب الأحيان يستلزم حل المشكلة إلي إجراء تعديل تشريعي يكون بمثابة الحل الجذري لها.
أضاف "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أهم القوانين التي تحتاج لإجراء تعديلات هي القوانين الخاصة بالقبور فيما يتعلق ببنائها أو عقوبات النبش فيها خاصة أن هذه الظاهرة إنتشرت بشكل مبالغ بالأونة الأخيرة.
وناشد عضو لجنة الزراعة، بعمل قانون أو إجراء تعديل تشريعي فيما يخص العمليات التصديرية للمنتجات الوطنية بشكل عام والزراعية بشكل خاص، وذلك في ظل إرتفاع الصادرات الزراعية لـ 4.5 مليون طن، حيث انه لابد من إنشاء إتحاد للمنتجين يكون الإشراف عليه من الدولة فقط ، وذلك لإفساح المجال أمام المنتجين للدخول في أسواق التصدير العالمية.
ولفت البرلماني، إلي أهمية إصدار قانون نقابة الفلاحين خاصة بعد قيام أكثر من جهة بتسمية ذاتها بهذا الأسم، لذا لا بد من إيضاح الأمر واعتماده قانونيا، مشيرا إلي أنه لابد من إعادة النظر فيما يخص الجمعيات الزراعية ووضع ضوابط توضح عملها واختصاصاتها.
