الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد فتح باب الحجز رسميًا.. هذه شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

التمويل العقاري
التمويل العقاري

بدأ حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، اليوم الأحد 8/8/2021 وحتى 14/8/2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، في تصريحات له أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها.

وأضاف أنه يتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة)، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطي الدخل.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري


وضع  البنك المركزى شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي وجاءت كالآتي:

محدودو الدخل يشترط أن يتم الحصول على الوحدة عبر صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، وألا يزيد سعر الوحدة على 350 ألف جنيه.

ومتوسطو الدخل يشترط ألا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه وألا تزيد مساحتها على 150 متر.

ويجب ألا يكون المتقدم حصل على شقة مدعومة من الدولة قبل ذلك، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التي سبق طرحها.

وألا يقل سن المواطن عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه  لا يحق للأسرة «الزوج، الزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة.

المستفيد يكون مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة .

 

ألا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.

 

أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي.

 

أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.