الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بريطانيا تعالج وباء "سرقة الكلاب" بالسجن 5 سنوات

حيوانات اليفة
حيوانات اليفة

قررت الحكومة البريطانية متمثلة في فرقة العمل الخاصة بسرقة الحيوانات الأليفة، اقتراح مادة قانونية جديدة تغلظ من عقوبة سرقة الحيوانات الأليفة من أصحابها، بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة سرقة الكلاب والقطط المنزلية، منوهة أنه في العام 2020-2021 تم سرقة 1791 كلب منزلي، بزيادة مئوية 11% عن العام 2019-2020.

 


وقال مسؤول حكومي بريطاني، لم تذكر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اسمه: "بدلا من إجراء تغيير شكلي في  قانون السرقات الحالي، استمعنا إلى المعنيين بالأمر مثل جمعيات الرفق بالحيوان والمربيين للسلالات سواء سلالات الكلاب أو القطط وللشرطة حتى تكتمل الصورة ونعرف أكثر المشكلة بكامل أبعادها المختلفة وماذا يمكننا أن نفعله حيال هذه الجريمة البشعة، ستكون المادة القانونية الجديدة معبرة عن مدى الضرر الذي يتعرض له صاحب الحيوان الأليف والتعامل مع الكلب أو القطة على أنه كائن حي وليس مجرد من الممتلكات الشخصية".

 


وأضاف التقرير أن الحكومة واجهت ضغطا من مجلس العموم البريطاني والنواب لحثهم على تقديم مشروع مادة قانونية تساعد في الحد من سرقة الحيوانات الأليفة عن طريق سن عقوبات رادعة بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

 


وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن قانون السرقات الحالي به مادة خاصة بسرقة الحيوانات الأليفة لكنها غير كافية وغير رادعة ولا تعبر عن مقدار الألم والصدمة النفسية التي يتعرض لها صاحب الكلب أو القطة عندما يفقد حيوانه الأليف، فعلى الرغم من أن قانون السرقات الحالي به عقوبة الحبس سبع سنوات كحد أقصى، إلا أنه يقدر مدة الحبس بناء على القيمة المالية التي تم الاستيلاء عليها، لكن في مشروع المادة القانونية المقترحة سيوضع في الاعتبار الضرر المعنوي الذي ينتج عن فقدان الحيوان الأليف، وستضاف المادة الجديدة كجزء من مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم، الذي سيعرض على البرلمان ليتم إقراره خلال الفترة القادمة.