نائب الشيوخ يوضح سبب إشادة وكالة فيتش العالمية بالاقتصاد المصري

قال أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التى انتهجتها مصر  قوية جدا وكانت ستجني ثمارها حال عدم التأثر بفيروس كورونا ولكن تأثير الجائحة خفض كثيرا جدا مما كانت ستجنيه.
 

واكد  “سمير” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن مصر أطلقت قرارات صعبة فى عام كورونا فى 2014 مما جعل هناك هروبا من جانب المستثمرين وأحداث النقد المتناقضة بشدة نتذكر قواعد منظمة لقضية الاستثمار ونتذكر أيضا الغاز الطبيعى  والمعوقات التي تواجهه، ولكن مصر استطاعت ان تواجه من خلال مشروعات ضخمة قامت بانشائها هذه المعوقات الكبيرة فى وقت وجيز جدا.

وأكمل حديثه:" عندما جاءت ازمة كورونا مصر لم تتوقف عن النهوض والتطور بسبب خطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعت مصر على أرض صلبة، من خلال مشروعات الكبارى والطرق والزراعة والمصانع والانتاج الصناعي كل هذه المشروعات مستمرة وذلك بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي برغم كورونا وبعد انتهاء فيروس كورونا سوف نشعر بهذا الإصلاح أكثر من ذلك وخير دليل على ذلك الارشادات العالمية التى تشير أن مصر تسير فى الطريق الصحيح وتؤكد أن الاقتصاد المصرى قوى جدا". 

جاء ذلك بعد أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعدها أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. 

وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021. 

وأضاف الجوهري أنه وفقا لوكالة "فيتش" فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر. 

وتابع: تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)،  كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو  5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021/2022.