إهدار ملايين وتزوير ومخالفات بالجملة.. تفاصيل وقائع الفساد في اللجنة الأوليمبية.. والمستندات تكشف تورط هشام حطب في وقائع كارثية

حصل موقع صدى البلد الإخباري على عدد من المستندات التي تثبت وقائع فساد وإهدار للمال العالم ، باللجنة الأوليمبية ، حيث تعاني من الكثير من الخلل ، كما ارتكبت مخالفات في دوري الألعاب الأولمبية 2016، التي أقيمت  في ريو دي جانيرو. 

إقصاء مرشحين بانتخابات الاتحادات : 

وكشفت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات لـ “صدى البلد” عن مخالفات تضمنها انتخابات الاتحادات الرياضية، حيث تم إقصاء بعض المرشحين بحجج وهمية للسيطرة على الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

ووفقا للمصادر فإنه من بين من تم إقصاؤهم، وليد عطا من انتخابات رئاسة ألعاب القوى لصالح سيف شاهين مرشح هشام حطب ، ووائل السنوسى مرشح رئاسة اتحاد تنس الطاولة لصالح معتز عاشور مرشح حطب بحجج مختلفه فى أوراق الترشح ليس لها أى أساس من الصحة.

ولفتت المصادرإلى أنه: “تم إغلاق باب الترشح ونجح عاشور بالتزكية، كما تم إقصاء المستشار خالد زين مرشح رئاسة اتحاد التجديف لصالح عمرو النورى مرشح حطب، و اقصاء د. صبرى عمر مرشح رئاسة اتحاد التجديف لصالح النورى مرشح حطب  وإقصاء أي مرشح لا يضمن ولاءه في الانتخابات ”.

كما أشارت المصادر إلى أنه تم إجراء انتخابات في بعض الاتحادات قبل و أثناء منافسات دورة طوكيو وتفصيل لوائح لضمان عدم وجود منافسين مثل اجراء انتخابات اتحاد السباحة بالقائمة وليس فردي وهو ما نتج عنه عزف المرشحين عن خوض الانتخابات لصعوبة تكوين قائمة

وتابعت : “ الاتحادات التي اجريت بها الانتخابات .. السباحة والفروسية وتنس الطاولة والسلة” .

وأشارت المصادر إلى أنه تم الغاء بند شرط تأدية الخدمة العسكرية من شروط الترشح في اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية لعدم تأدية هشام حطب الخدمة العسكرية .

إضرار عمدي بالمال العام : 

حصل موقع صدى البلد ، على مستندات حصرية من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تكشف  مخالفات اللجنة الاولمبية في دورة الالعاب الاولمبية ريو 2016، وتمثلت في التسبب في خسائر بالملايين والإضرار العمدي بالمال العام   .

وجاءت تلك المخالفات كالتالي :

1 - تعمد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية صرف مبلغ قدره 79650 جنيها من مخصصات البعثة دون وجه حق، بحجز عدد 3 تذاكر طيران ولمصلحة الغير على درجة رجال أعمال بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 815 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر بالدرجة السياحية.

2 تعمد صرف مبلغ وقدره 184900 جنيه من مخصصات البعثة دون وجه حق بحجز 6 تذاكر طيران درجة رجال أعمال لإعلاميين وصحفيين غير مدرجة أسماؤهم بالسفر على نفقة البعثة بالمخالفة للبند 11 من القرار الوزاري 851 لسنة 2016 الذي نص على أن يكون السفر والإعاشة الإقامة على نفقتهم الخاصة دون تحمل اللجنة الاولمبية قيمتها".

3 صرف مبلغ 44932 جنيها من مخصصات البعثة لمصلحة الشركة الصينية الجنسية "peak"، وصرفهم المبلغ دون مستند قانوني أو فاتورة بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للجنة الأولمبية.

4 صرف مبلغ 13131 جنيها من مخصصات البعثة بأن صرف زي بدون وجه حق لغير المستحقين ممن لم يدرج أسمائهم بالقرار الوزاري 851 لسنة 2016.

5 مبلغ 64550 جنيها من مخصصات البعثة بأن وافق على صرف بدل سفر ومصروفات جيب دون وجه حق لبعض الأفراد الوهمين وغير المدرج أسمائهم.

صرف مبلغ 169920 جنيه دون وجه حق مكافآت للاعبين.6

7 صرف مبلغ 1874463 جنيها دون وجه حق مقابل إقامة ضيوف بالفنادق في أثناء حضورهم فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.

8 تكبد اللجنة خسارة لا تقل عن 50 مليون جنيه، نتيجة الإهمال الذي تسبب فيه رئيس اللجنة، وممثل ضياع حقوق اللجنة المالية لدى شركة "KING DOM"، الشركة المسوقة لتذاكر الطيران والتي تعامل هشام حطب، معها دون تعاقد.

9 مخالفة أحكام المواد "3031"، من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بأن تعاقد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتعاقد بالأمر المباشر مع أحد الشركات الأجنبية دون اتخاذ إجراءات الواجبة للإعلان عن المزايدة للحصول على عقد رعاية وتسويق بين الشركات المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للحصول على أفضل العروض دون سبب وبالمخالفة لأحكام القانون.

10 تحميل ميزانية اللجنة الأولمبية مبلغ 426425 جنيه، وذلك نتاج عدم إتباع رئيس مجلس غدارة اللجنة الأولمبية الإجراءات الواجبة للحصول على الإعفاءات المقررة لها قانونا من ضرائب ورسوم جمركية بشأن زي البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية.

أما في جرائم الإضرار العمدي بالمال العام تضمن البلاغ الآتي:

1 امتناع رئيس اللجنة عن رد مبلغ 6166142.75 من أصل مبلغ 11112600 سلمتها وزارة الشباب والرياضة دعما قيمه عهده مصروفات البعثة بالدورة وكان ينبغي رده.

2 امتناع هشام حطب، عن رد مبلغ 254026.8، من أصل مبلغ 1500000 سلما له صندوق تمويل الأهلي دعما للتجهيز والإعداد لاحتفالية مئوية اللجنة الأولمبية للمجلس القومي للرياضيات

وقائع تزوير في اتحاد الفروسية : 

و ينشر موقع صدى البلد تقرير جهاز الكسب غير المشروع عن اتحاد الفروسية  الفترة من  2008 الى 2010 ، والذي يكشف عن دخول عدد ٢٧٧ حصانًا خلال تلك الفترة بواقع ٣٢ حصانًا فى عام ٢٠٠٨ و٨٩ حصانًا فى عام ٢٠٠٩ و١٥٦ حصانًا فى عام ٢٠١٠ بناء على طلب اتحاد الفروسية بغرض المشاركة فى مسابقات الفروسية المختلفة.

وفند التقرير مصير تلك الخيول، ففى عام ٢٠٠٨ تمت تسوية الرسوم الجمركية لعدد ١٩ حصانًا وتم إعادة تصدير ٩ خيول منها ولم تقدم مستندات تفيد استرداد الاتحاد أمانة الموقوفات المسددة عنها بحساب الاتحاد بالبنك فيما خرج 4 أحصنة  للمشاركة فى بطولات خارجية وعادت  مرة اخرى بإعفاء جمركى بصفة أمانة.

وفى عام ٢٠٠٩ تم تسوية الرسوم الجمركية لـ ٥ أحصنة ولم تتم اعادة تصديرها ولم يعرف مصيرها فيما تم إعادة تصدير ٦٣ حصانًا دون أن يسترد الاتحاد أمانة الموقوفات عنها ويودعها بحسابه البنكى فيما خرج ٢١ حصانًا بغرض المشاركة فى بطولات خارجية وعادت بإعفاء جمركى بصفة أمانة.

وفى عام ٢٠١٠ تم تسوية الرسوم الجمركية لـ ٢ حصان ولم يتم اعادة تصديرها ولم يعرف مصيرها فيما تم اعادة تصدير عدد ٧٣ حصانًا ولم يسترد الاتحاد امانة الموقوفات المسددة عنها كما خرج بالمثل ٨١ حصانًا منها لغرض المشاركة فى بطولات خارجية وعادت بإعفاء جمركى أيضا بصفة امانة .

وبلغ بذلك عدد الخيول التى دخلت باسم الاتحاد خلال تلك الفترة دون سداد ضرائب عنها عدد ١٠٦ أحصنة من اجمالى عدد ٢٧٧ حصانًا دخلت تحت بند المشاركة فى البطولات بمصر وهى التى تحقق منها خلالها أرباحًا بعشرات الملايين من الجنيهات.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الادارية لديها ملف بالمخالفات التى ارتكبها « هشام حطب» رئيس اتحاد الفروسية .

وأضافت : “ أن الملفات لدى الرقابة الإدارية تضم وقائع تزوير فى دخول خيول بأسماء أشخاص دون علمهم وبيعها فى مصر واستبدال أسماء الخيول المصدرة للخارج وعدم إعادتها وبيعها ”.

مخالفات وإهدار ملايين في مركز التسوية والتحكيم الرياضي :

كما حصل موقع صدى البلد الإخباري ،  من مصادره الخاصة على عدد من المستندات، من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات ، والتي تكشف  مخالفات بالجملة في  أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة من 1/11/2017 وحتي الآن.

و تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 8 مخالفات بعد فحص جانب من أعمال مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن الفترة 1/11/2017 وحتي الان جاءت كالتالي :  

1- تحميل ميزانية المركز بمبالغ بدون مقتضي بلغت جملتها 46896 جنيه وبالمخالفة لقرارات الندب الصادرة لبعض السادة المستشارين المنتدبين بعض الوقت للعمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري واللجنة الاوليمبية المصرية.

2- الجمع بين رئاسة مجلس اتحاد الفروسية ورئاسة مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة 41 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

3- قيام المركز بصرف مبالغ بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 126000 جنيه كبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة لأعضاء ومجلس الادارة واخرين من خارج المجلس بواقغ 3000 جنيه للجلسة دون سند قانوني ودون تضمن صرف تلك البدلات بالائحة المالية للمركز بزيادة قدرها 117600 جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.

4 – عدم قيام مجلس ادارة المركز بتحديد المعاملة المالية للسادة أعضاء الجهات الهيئات القضائية المنتدبين للعمل بالمركز والمنصرفة لهم بواقع 80% من مرتباتهم الشاملة بمبلغ 1908211 جنيه وبزيادة عن الحد الأدنى بمبلغ 477052 جنيه ودون القيام بإخطارهم جه عملهم بتلك المبالغ بالمخالفة للمواد 11، 75 من اللائحة المالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي .

5- عد قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي بسداد ايجار المساحات المستغله له باللجنة الاوليمبية كمقر له ، بمساحات قدرها 4444175 متر مربع بلغت جملتها 977185 جنيه “الفترة من يناير الي نوفمبر 2018″، فضلاً علي عدم اظهار المديونية المستحقة عيه بمبلغ 533010 جنيه في 30-6-2018 بميزانية العمومية في ذات التاريخ وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية في يناير ومايو 2018 وكذا الاصول المحاسبية السليمة .

6- قيام المركز بصرف مكافأة عن أعمال لا تخص المركز وتخص اللجنة الأوليمبية فضلاً عن عدم استصدار قرار من مجلس الإدارة بالاستعانة أو تكليفهم بتلك الأعمال أو تحديد مكافأتهم بالمخالفة للمواد 17، 75 من اللائحة المالية للمركز بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 42300 جنيه.

7- وجود مبالغ كبيرة مستحقة علي بعض الأندية والاتحادات الرياضية والأشخاص بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 149458 جنيه في الدعاوي التحكيمية التي صدرت ضدهم أحكام نهائية الأمر الذي يعوق المركز صرف التعويضات للمحاكمين التي صدرت لصالحهم تلك الأحكام .

8 – قيام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بإدراج المبالغ الواردة كدعم من وزارة الشباب والرياضة بمبلغ 3 ملايين جنيه ضمن ايرادته ودون تقديم بيان بما تسويته من تلك المبالغ للوزارة بالمخالفة لتعليمات صرف الدعم.