EN 
شهدت الساعات القليلة الماضية ، قيام شخص مقيم بمحافظة الشرقية ، يزاول نشاطاً إجرامياً فى وقائع النصب الإلكترونى على المواطنين، وذلك من خلال قيامه بنشر مشاركات من خلال أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك "إدعى خلالها عمله بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات طلاب الثانوية الراغبين نظير مقابل مادى فى صورة كروت إعادة شحن الرصيد.
كما قام بإنشاء قناتين على مواقع التواصل الإجتماعى "التليجرام" ونشر خلالهما منشورات لصور رسائل إدعى خلالها شكر المتعاملين معه خلال العام الماضى على جهوده فى رفع الدرجات الخاصة بهم كوسيلة احتيالية لبث الطمأنينة فى نفوس ضحاياه.
وفى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) ،وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى إرتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية، و إتخاذ الإجراءات القانونية.
ولم يكن القانون المصري بمنأى عن مواجهة هذا النوع من الجرائم، حيث واجه المجرمين بعقوبات رادعة ، ليكونوا عبرة لمن تسول لهم أنفسهم فى استغلال المواطنين واستدراجهم لتحقيق أرباح خيالية، وجاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمعاقبة كل من يستخدم مواقع التواصل الإجتماعى بهدف ارتكاب جرائم معينة.
حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب على المواطنين الكترونيا
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي ،أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وعن جرائم تجاوز حدود الحق في الدخول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
