منح وتسهيلات لـ دعم المهن التراثية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة الجديد..تفاصيل

يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

كما يهدف قانون  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

و منح القانون جهاز تنمية المشروعات اختصاص حقه فى الحفاظ على المهن التراثية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال، والتي تساعد على إحياء المهن التراثية.

طارق شاش يوضح دور وأهمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

برلماني: جهاز تنمية المشروعات دوره أساسي في القضاء على الهجرة غير الشرعية

ونص القانون على أن يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة، أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، أبرزها مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

 ووفقا، للقانون، يقدم جهاز تنمية المشروعات الخدمات التالية:

1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.

2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.

3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.

4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.

5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.

6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.

7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.

8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.

9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ونص القانون على أن يخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

ووفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لمجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.